رقابة جديدة على جوجل بعد تصنيفها "قوة سوق استراتيجية" في البحث والإعلانات الرقمية

في خطوة وُصفت بأنها تحول محوري في تنظيم الأسواق الرقمية، منحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) شركة جوجل رسميًا صفة "السوق الاستراتيجي" (SMS) بموجب نظام المنافسة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2025.

 ويهدف هذا النظام إلى ضمان التوازن في الأسواق الرقمية سريعة النمو، وحماية المستهلكين والشركات الصغيرة من هيمنة عمالقة التكنولوجيا العالمية.

وقالت الهيئة في بيانها إن تصنيف جوجل بهذا الوضع لا يعني بالضرورة أنها انتهكت القوانين أو ارتكبت ممارسات احتكارية، لكنه يعكس حقيقة أن الشركة تمتلك قوة سوقية راسخة ومكانة استراتيجية مهيمنة في مجال خدمات البحث العامة والإعلانات على محركات البحث. 

ويمنح هذا التصنيف الهيئة صلاحيات أوسع لمراقبة أنشطة جوجل، وإجراء تدخلات تنظيمية عند الضرورة لضمان المنافسة العادلة داخل السوق البريطاني.

وأوضح ويل هايتر، المدير التنفيذي للأسواق الرقمية في هيئة المنافسة والأسواق، أن جوجل تهيمن على نحو 90% من عمليات البحث في المملكة المتحدة، وهو ما يجعلها طرفًا أساسيًا في كيفية وصول المستخدمين إلى المعلومات على الإنترنت.

 وأضاف أن التصنيف الجديد يشمل أيضًا ميزات AI Overviews وAI Mode التي طورتها جوجل مؤخراً ضمن خدمات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يمتد حاليًا إلى مساعدها الذكي Gemini.

وأشار هايتر إلى أن الهيئة ستبدأ في الأشهر المقبلة استشارات عامة حول التدخلات التنظيمية المحتملة التي قد تشمل كيفية ترتيب نتائج البحث أو عرض الإعلانات الرقمية أو الوصول إلى بيانات المستخدمين. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة تنافسية تسمح للشركات الأصغر بالابتكار والمنافسة دون قيود من المنصات الكبرى.

من جانبها، أبدت شركة جوجل تحفظها على الخطوة، مؤكدة في بيان رسمي أن بعض المقترحات المطروحة خلال التحقيقات السابقة قد تعيق الابتكار وتبطئ نمو قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة. وأضافت الشركة أن فرض قيود تنظيمية مفرطة على خدماتها يمكن أن يؤدي إلى تأخير إطلاق منتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يضر بالمستهلكين والشركات على حد سواء.

وجاء في بيان الشركة: "تُعد المملكة المتحدة من الأسواق الرائدة التي تحظى بالوصول المبكر إلى أحدث تقنياتنا، لأنها تجنبت حتى الآن فرض قيود مفرطة على خدمات البحث الشائعة. إن الحفاظ على هذا التوازن ضروري لضمان استمرار الابتكار والاستفادة من التطورات التقنية دون تحميل الشركات والمستهلكين تكاليف إضافية".

وأشارت جوجل إلى أن تجارب "الولايات القضائية الأخرى" – في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي – أظهرت أن فرض لوائح مشددة بموجب قانون الأسواق الرقمية أدى إلى تكاليف مرتفعة للشركات بلغت نحو 114 مليار يورو، كما تسبب في بطء وتيرة تطوير الخدمات الرقمية في بعض القطاعات.

يُذكر أن نظام المنافسة الجديد في الأسواق الرقمية بالمملكة المتحدة تم إطلاقه مطلع عام 2025، ويمنح هيئة المنافسة والأسواق صلاحيات غير مسبوقة لإخضاع الشركات الرقمية الكبرى لإشراف خاص في حال امتلاكها نفوذًا واسعًا داخل قطاعات محددة مثل البحث، الإعلانات، أو أنظمة التشغيل. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق بيئة رقمية أكثر عدلاً وانفتاحًا، تمنع الشركات العملاقة من استغلال قوتها الاقتصادية لعرقلة المنافسين أو تقييد خيارات المستهلكين.

وبينما تُعد هذه الخطوة إنذارًا لبقية عمالقة التكنولوجيا، يرى محللون أن التصنيف الجديد قد يشكل نقطة تحول في علاقة بريطانيا بشركات التكنولوجيا العالمية، إذ تسعى لندن إلى رسم نهج تنظيمي مستقل عن الاتحاد الأوروبي، يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المنافسة.

ومع دخول جوجل تحت مظلة "السوق الاستراتيجي"، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد شكل المنافسة ومستقبل خدمات البحث والإعلانات الرقمية في المملكة المتحدة، وسط مراقبة عالمية دقيقة لنتائج هذه التجربة التنظيمية الجديدة.