بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

مطالب من "خبراء الضرائب" باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات "القيمة المضافة"

أشرف عبدالغني رئيس
أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد، تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة، مما قد يدفعها إلي التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات و إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وقال إن هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين، حيث إن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري علي القيمة الإجمالية للمشروع وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة، مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية و ازدواج ضريبي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع، مما يخفض التكلفة النهائية و يمنح المطورين مجالا لإعادة تسعير الوحدات مما يؤدي إلي انخفاض في أسعار العقارات.

وأشار إلى أن التعديلات تساهم أيضًا في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات، حيث تلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي و يحقق مبادئ العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.

وأكد أن التعديلات ستساهم أيضا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤيد التعديلات وننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تستثني من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد، على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%، لمنع الشركات من التعثر خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.