تأجيل محاكمة 3 عاطلين لحيازة أسلحة نارية بمنشأة ناصر لجلسة 23 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية ثلاثة متهمين من العاطلين عن العمل، يواجهون اتهامات بحيازة أسلحة نارية وبيضاء والإعداد لمشاجرة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك إلى جلسة الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، لاستكمال نظر الدعوى وسماع المرافعات بعد انتهاء مرحلة التحقيقات التي كشفت تفاصيل مثيرة عن الواقعة التي شغلت الرأي العام المحلي في المنطقة خلال الأيام الماضية.
تعود تفاصيل القضية إلى تحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، التي رصدت معلومات مؤكدة تفيد بقيام ثلاثة أشخاص باتخاذ عدد من الشوارع الجانبية في المنطقة وكرا لنشاط إجرامي تمثل في حيازة أسلحة غير مرخصة، واستعراض القوة، وفرض السيطرة على بعض الأهالي من خلال التهديد والترهيب.
وبعد التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة للقبض على المتهمين وضبط الأسلحة المستخدمة، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة والحد من انتشار الأسلحة النارية في المناطق الشعبية، خصوصا تلك التي تشهد بين الحين والآخر خلافات تنتهي بمشاجرات دامية.
قامت قوة من مباحث القسم، عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، بمداهمة المكان الذي يتردد عليه المتهمون بصفة مستمرة.
وتمكنت القوة من ضبطهم في حالة تلبس بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، عبارة عن فردي خرطوش وكمية من الذخيرة، كانت معدة للاستخدام في مشاجرة كانوا يخططون لخوضها مع مجموعة أخرى في المنطقة نفسها.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون الثلاثة تفصيليا بما نسب إليهم من اتهامات، وأكدوا أنهم كانوا يستعدون لاستخدام تلك الأسلحة لتصفية حسابات شخصية مع بعض الأفراد بسبب خلافات سابقة، وأقروا بحيازتهم الأسلحة دون ترخيص.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين من ذوي السوابق في قضايا مشابهة تتعلق بالمشاجرات واستعراض القوة، وأنهم اعتادوا إثارة الذعر بين الأهالي لبسط نفوذهم في بعض المناطق الجبلية داخل منشأة ناصر.
تأجيل المحاكمة لاستكمال المرافعات وسماع الدفاع
بعد استكمال تحقيقات النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بقصد استخدامها في أعمال إجرامية، إضافة إلى تهمة الإعداد لمشاجرة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وخلال الجلسة الأولى، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثالث والعشرين من أكتوبر لاستكمال سماع أقوال الدفاع ومناقشة محاضر الضبط والتقارير الفنية الخاصة بمطابقة الأسلحة المضبوطة مع المقذوفات.
وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا داخل قاعة المحكمة وخارجها، تحسبا لأي طارئ، خاصة أن القضية أثارت جدلا داخل المنطقة التي وقعت فيها الأحداث. وأكد مصدر قضائي أن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لتقديم مذكراتها ومطالعة أوراق القضية بشكل كامل.
وحرصت النيابة العامة خلال سير التحقيقات على فحص الأسلحة والذخيرة المضبوطة فنيا للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، كما جرى عرض المتهمين على المعمل الجنائي لإجراء التحاليل اللازمة، وجاءت النتائج لتؤكد مطابقة الأسلحة للبيانات الواردة في محضر الضبط.
التحقيقات أوضحت أيضا أن المتهمين كانوا على تواصل دائم فيما بينهم لتنفيذ المشاجرة في أحد شوارع منشأة ناصر، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتضع حدا لتحركاتهم قبل وقوع أي اشتباكات فعلية.
كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين كان يتولى مهمة تأمين الأسلحة والذخيرة بينما كان الآخران يتوليان استقطاب عناصر أخرى للمشاركة في المشاجرة، إلا أن سرعة التحرك الأمني أحبطت المخطط قبل تنفيذه.
تحرر عن الواقعة محضر رسمي، وأحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق ووجهت إليهم الاتهامات السابقة، مع التحفظ على الأسلحة والذخيرة المضبوطة كأحراز بالقضية لحين صدور حكم نهائي من المحكمة.