تأجيل محاكمة 74 متهما في قضية إرهاب كبرى إلى يناير 2026
قررت محكمة جنايات بدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 74 متهما في القضية رقم 12928 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة الحادي عشر من يناير عام 2026، وذلك لاستكمال نظر طلبات الدفاع واستيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية التي تعد من أكبر القضايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة.
جاء قرار المحكمة بعد جلسة مطولة استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع ومطالبهم القانونية، التي شملت الاطلاع على بعض المستندات الرسمية ومراجعة تقارير أمنية تتعلق بالمتهمين، وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا داخل قاعة المحكمة ومحيطها نظرا لحساسية القضية وخطورتها الأمنية.
وتتضمن القضية اتهامات موجهة إلى مجموعة كبيرة من الأفراد، بينهم قيادات سابقة في جماعة الإخوان، نسبت إليهم النيابة العامة تهم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تقويض النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك خلال فترة امتدت من عام 1992 وحتى السادس عشر من نوفمبر عام 2024.
وتشير أوراق الإحالة إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث عشر تولوا مسؤولية قيادة الجماعة وتحديد توجهاتها الفكرية والتنظيمية، وأنهم وضعوا الخطط والوسائل التي تهدف إلى نشر أفكار تهدد أمن واستقرار الدولة، وتتعارض مع القوانين والدستور، مستخدمين وسائل دعوية وتنظيمية هدفها الأساسي هو الإخلال بالنظام العام وتقويض مؤسسات الدولة.
أما باقي المتهمين، من الرابع عشر وحتى الرابع والسبعين، فقد نسبت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى الجماعة مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها في تنفيذ تلك الأهداف، كما وجهت إليهم اتهامات بتمويل أنشطة إرهابية وتوفير الدعم المالي واللوجستي للعناصر المنتمية للتنظيم، بما في ذلك المساعدة في تأمين تحركات قياداتهم وتسهيل عمليات التواصل بين الأعضاء داخل البلاد وخارجها.
هيئة المحكمة تؤجل الجلسة لاستكمال طلبات الدفاع ومراجعة المستندات
وأكدت النيابة العامة في أوراق القضية أن التحقيقات أثبتت قيام المتهمين بإعادة إحياء التنظيم المحظور من خلال تشكيل مجموعات سرية استهدفت نشر أفكار متطرفة والتواصل مع عناصر خارجية للحصول على دعم مالي، إلى جانب تخطيط بعضهم لتنفيذ أنشطة تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي.
وأوضح ممثل النيابة أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأعوام الماضية من تتبع تحركات عدد من المتهمين وضبطهم بعد مراقبة دقيقة لأنشطتهم الإلكترونية والاجتماعية، حيث تبين استخدامهم لوسائل اتصال مشفرة وتطبيقات مغلقة لتبادل المعلومات والتعليمات التنظيمية، وهو ما أكد استمرار النشاط الإرهابي للجماعة رغم الضربات الأمنية المتتالية التي تلقتها.
وأشارت مصادر قانونية مطلعة إلى أن جلسة يناير المقبل ستخصص لمواصلة نظر الدفاع في طلباته، ومراجعة التقارير الفنية الخاصة بمضبوطات إلكترونية ومراسلات تثبت تورط عدد من المتهمين في أنشطة تمس الأمن القومي. كما ستتيح المحكمة للمتهمين فرصة الرد على الاتهامات الموجهة إليهم في إطار القانون وضمانات المحاكمة العادلة.