إعدام عامل قتل زوج خاله وابنتيه حرقًا بالشرقية

نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم حكم الإعدام شنقا بحق عامل شاب ارتكب واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة الشرقية خلال السنوات الأخيرة. 

وجاء تنفيذ الحكم بعد أن أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارها النهائي بمعاقبته بالإعدام شنقا، عقب إدانته بقتل زوج خاله وابنتيها عمدا مع سبق الإصرار، وإشعال النيران في جثثهم داخل منزلهم في محاولة يائسة لإخفاء آثار الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحدى ليالي الصيف بمدينة بلبيس، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل منزل بسيط مبني بالطوب الأحمر ومغطى بالأخشاب في أحد أحياء المدينة. 

تحركت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي التهمت محتويات المنزل بالكامل، لكن الكارثة كانت في العثور على ثلاث جثث متفحمة داخل المكان.

تبين من المعاينة الأولية أن الجثث تعود لربة منزل تدعى عبير م تبلغ من العمر 27 عاما، وابنتيها الطفلتين حنين سبع سنوات وحور خمس سنوات، حيث لقين مصرعهن إثر إصابتهن بحروق شديدة واختناق نتيجة الدخان الكثيف. 

في البداية ظن الجميع أن الأمر مجرد حادث حريق عارض، إلا أن رجال المباحث لم يقتنعوا بتلك الفرضية، خاصة بعد ملاحظتهم وجود دلائل غير منطقية في موقع الحادث تشير إلى وجود شبهة جنائية واضحة.

وبتكثيف التحريات وسماع أقوال المقربين من الأسرة، توصل فريق البحث إلى خيط مهم كشف لغز الجريمة بالكامل. فقد تبين أن وراء الواقعة عامل يبلغ من العمر 21 عاما، وهو نجل شقيقة زوج المجني عليها، وأنه أقدم على ارتكاب الجريمة انتقاما من خاله بعد خلافات أسرية حادة نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

انتقام دموي وانهيار أسري مأساوي

كشفت التحريات أن المتهم خطط للجريمة مسبقا، حيث توجه إلى منزل زوج خاله مستغلا غيابه عن البيت في تلك الليلة، وهاجم زوجته وطفلتيه مستخدما أداة حادة، ثم سكب مواد قابلة للاشتعال وأضرم النار في المكان قبل أن يفر هاربا، ظنا منه أن الحريق سيمحو كل أثر لفعلته. 

إلا أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هويته بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، وتم القبض عليه داخل إحدى القرى القريبة من المدينة أثناء محاولته الهروب.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه أقدم على قتل زوج خاله وأسرته بدافع الانتقام بسبب خلافات عائلية قديمة، وأنه خطط لإحراق المنزل لإبعاد الشبهات عنه. 

وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهم القتل العمد المقترن بالحريق، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام بعد الاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية واعترافات المتهم التفصيلية.

وبعد استنفاد درجات التقاضي كافة، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني داخل أحد السجون العمومية وسط إجراءات أمنية مشددة، لتطوى بذلك صفحة واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام بمحافظة الشرقية.