فيديوهاتها تجاوزت الـ 30 مليون مشاهدة.. النيابة تواجه سوزي الأردنية في المحكمة
حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، قضية البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 29 أكتوبر للحكم، بعد مطالبة النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام عليها.
محاكمة البلوجر سوزي الأردنية
وخلال أولى جلسات المحاكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة، مؤكدًا وكيل النائب العام في مرافعته أن المتهمة نشرت أول مقطع لها خلال فترة دراستها، وحقق انتشارًا واسعًا رغم أنه "مقطع هزلي لا قيمة له"، ثم واصلت نشر مقاطع أخرى تجاوزت مشاهداتها 30 مليون مشاهدة، واتخذت من تلك المقاطع وسيلة للشهرة والكسب غير المشروع، دون مراعاة لقيم المجتمع والأسرة.
فيديوهات سوزي الأردنية
وأضاف ممثل النيابة أن تحريات الأجهزة الأمنية ومباحث الإنترنت كشفت أن المتهمة كانت تنشر مقاطع تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة، وتتناول موضوعات جريئة لا تتناسب مع الآداب العامة أو المبادئ الأسرية السائدة في المجتمع المصري.
وحضرت أن البلوجر سوزي الأردنية إلى مقر المحكمة الاقتصادية صباح اليوم، لحضور أولى جلسات محاكمتها، وسط تواجد عدد من أفراد أسرتها خارج المحكمة، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للحكم.
وعلى صعيد آخر تبدأ المحكمة المختصة صباح اليوم، نظر محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام ومخالفة القيم والآداب المجتمعية، وذلك بعد إحالتها من قبل جهات التحقيق التي أمرت أيضًا بالتحفظ على أموالها على خلفية الاتهامات الموجهة إليها.
كانت نيابة القاهرة الجديدة قد فتحت تحقيقاتها مع المتهمة عقب ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية، ووجهت إليها عدة اتهامات، من بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى يتضمن عبارات وألفاظًا تخالف الذوق العام.
وجاء القبض على المتهمة بعد تداول مقاطع مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إيحاءات خادشة وألفاظًا غير لائقة، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة انتهاكًا واضحًا لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضوابط النشر عبر المنصات الرقمية.
وأكدت وزارة الداخلية أن ضبط المتهمة تم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحديد مكانها بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وتم اقتيادها إلى مقر التحقيقات.
وخلال جلسة الاستجواب، أقرت المتهمة بما نُسب إليها، مشيرة إلى أنها قامت بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية، دون إدراك لعواقب ما قامت به قانونيًا ومجتمعيًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدها، تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة التي ستتولى الفصل في القضية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة باعتبارها واحدة من القضايا البارزة التي تثير الجدل حول حدود حرية التعبير على الإنترنت ومواجهة المحتوى غير اللائق.