صندوق النقد: الدين العالمي في طريقه لتجاوز100% من الناتج المحلي بحلول 2030
حذّر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي يتجه إلى تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، ليبلغ أعلى مستوياته منذ عام 1948، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك في تقرير "الراصد المالي" الصادر عن الصندوق اليوم الأربعاء، والذي أوضح أن الضغوط المالية تتزايد على الحكومات حول العالم بفعل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب التحديات الديموغرافية مثل شيخوخة السكان.
وأشار التقرير إلى أن استمرار السياسات المالية التي تعتمد على الإنفاق الحكومي المتجاوز للإيرادات الضريبية من شأنه أن يدفع مستويات الدين إلى الارتفاع بشكل مطرد، مما يشكّل تهديداً على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وتوقع الصندوق أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، إذا لم تُتخذ إجراءات تصحيحية.
ويتزامن صدور التقرير مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية السياسات اللازمة لمواجهة تباطؤ النمو وتفاقم التضخم.
وأوضح الصندوق أن حقبة الاقتراض منخفض التكلفة، التي سادت بعد الأزمة المالية العالمية واستمرت حتى ما قبل جائحة "كوفيد-19"، قد انتهت فعليًا، حيث أصبحت **تكاليف خدمة الدين عبئًا متزايدًا على الميزانيات العامة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وعدم وضوح مسارها المستقبلي.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة تواجه تحديات مضاعفة، إذ تصل ديونها إلى نحو 29 تريليون دولار، ما يفاقم الضغط مع ارتفاع تكلفة الفائدة.
كما أشار إلى أن نسبة كبيرة من الإنفاق العام في العديد من الدول يُوجَّه إلى الأجور، حيث تمثل ما يقارب 25% من إجمالي الإنفاق في الدول المتقدمة، و28% في الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى الإنفاق الثابت على المعاشات، والتعليم، والرعاية الصحية.