صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2025 بشكل طفيف إلى 0.9%، قائلاً إن تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية كانت أقل من المتوقع حتى الآن.
وفي أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد توقعاته لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يوليو.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2026 عند 1.8%، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وقال صندوق النقد: "تفاوضت الولايات المتحدة على صفقات تجارية مع مختلف البلدان وقدمت إعفاءات متعددة، وامتنعت معظم الدول عن اتخاذ إجراءات انتقامية، بل أبقت النظام التجاري مفتوحاً إلى حد كبير، ونتيجة لذلك، كان ارتفاع الرسوم الجمركية وتأثيره أقل من المتوقع حتى الآن".
وتتوافق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي لكوريا الجنوبية تقريباً مع توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الأخرى.
وقد رفع بنك كوريا المركزي مؤخراً توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 0.9% لهذا العام، في حين توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدل نمو بنسبة 1%.
لكن صندوق النقد قال إنه على الرغم من استقرار النمو في النصف الأول من هذا العام، فإن التوقعات تظل هشة والمخاطر تظل تميل إلى الجانب السلبي.
وقال الصندوق: "الخطر الرئيسي هو أن الرسوم الجمركية قد تزيد أكثر بسبب التوترات التجارية المتجددة وغير المحلولة، وقد يؤدي ذلك، إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد، إلى انخفاض الناتج العالمي بنسبة 0.3% في العام المقبل".
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2025
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن، مع تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2% في 2025، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، كما رفعها إلى 2.1% لعام 2026.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته أيضًا، ليرتفع معدل النمو المتوقع إلى 3.3% في 2025 و3.7% في 2026.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% في عامي 2025 و2026، بزيادتين قدرهما 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، ما يعكس استمرار التعافي المدعوم بقطاعي الطاقة والاستثمارات غير النفطية.
من المتوقع أن يتسارع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025 ثم إلى 3.8% في عام 2026، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن البحري وتراجع تأثير الصراعات المستمرة، بحسب الاسواق العربية.
وبالمقارنة مع توقعات شهر أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية، حيث جاء إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، وكذلك مصر التي سجلت أداءً أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2025.
ورغم أن المنطقة أقل تأثراً نسبياً بالنظام الجمركي الأميركي الجديد مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، فإن تقديرات النمو لعامي 2025 و2026 انخفضت بمقدار تراكمي يبلغ 0.8 نقطة مئوية، نتيجة الآثار غير المباشرة لتراجع الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.
