العدالة المتأخرة تنتقم للأطفال.. فصل مؤلم من تاريخ بريطانيا الأسود

قضية تهز المجتمع البريطاني بعد الحكم على رجل سبعيني بالسجن لارتكابه جرائم اعتداء جنسي ضد أطفال أبرياء في أماكن كان يفترض أن تكون لهم مأوى آمنا، بينما تكشف تفاصيل التحقيقات عن رحلة طويلة لتحقيق العدالة المتأخرة بعد عقود من الصمت، وتعيد فتح ملفات قديمة عاش ضحاياها في ألم وكتمان قبل أن يقرروا مواجهة الماضي ومطالبة القانون بالقصاص العادل من الجاني الذي استغل ثقة المجتمع والمناصب التي شغلها ليخفي جرائمه تحت ستار الاحترام الظاهري.

العدالة المتأخرة تسدل الستار على جريمة مروعة ضد الأطفال في بريطانيا

العدالة المتأخرة كانت كلمة السر في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، بعد إدانة رجل يبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عاما ارتكب جرائم اعتداء جنسي بحق أطفال صغار خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أثناء عمله في مواقع ومسؤوليات تتطلب الثقة والرعاية داخل المجتمع المحلي في مدينة سالفورد البريطانية.

التحقيقات التي أجرتها السلطات البريطانية أثبتت أن المتهم مارس جرائمه مستغلا مناصبه في مؤسسات كان يفترض بها حماية الأطفال ورعايتهم، ليتحول من شخص محل ثقة إلى معتد يستغل ضعف ضحاياه الذين لم يتجاوزوا الطفولة آنذاك، وبعد عقود طويلة من الألم والصمت، جاءت العدالة المتأخرة لتعيد للضحايا حقهم المسلوب وتضع حدا لمسار الإفلات من العقاب.

تفاصيل الحكم والعقوبة

الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية جاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات، يعقبها ثلاث سنوات أخرى تحت المراقبة القانونية، مع إدراج اسم المتهم في السجل الدائم لمرتكبي الجرائم الجنسية مدى الحياة، وهو إجراء يعكس جدية السلطات في ملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الأطفال.

القضية أعيد فتحها بعد أن قرر خمسة رجال التقدم بشهاداتهم الصريحة حول ما تعرضوا له من اعتداءات خلال طفولتهم في حقبة السبعينيات والثمانينيات. 

وقد حملت شهاداتهم تفاصيل صادمة حول الطريقة التي استغل بها المتهم سلطته داخل مزرعة ودور رعاية للأطفال، حيث مارس اعتداءات ممنهجة على الضحايا مستغلا ضعفهم وثقتهم.

العدالة المتأخرة كشفت كذلك عن أن السلطات تحقق حاليا في احتمالية وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بعد للإبلاغ، وذلك بعد مراجعة ملفات سابقة تتعلق بالمتهم نفسه. 

وقد أكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات لا تزال مفتوحة وأن أي ضحية جديدة ستلقى الدعم الكامل من فرق مختصة في التعامل مع مثل هذه الجرائم.

العدالة المتأخرة وانتصار الشجاعة

أكد أحد المسؤولين الأمنيين أن الفضل في إعادة فتح القضية يعود إلى شجاعة الضحايا الذين قرروا كسر حاجز الخوف والسكوت، مشيرا إلى أن اعترافاتهم ساعدت في تقديم الجاني إلى القضاء لينال جزاءه العادل بعد مرور كل هذه السنوات. 

وأضاف أن المتهم استغل مناصبه وثقة المجتمع ليمارس أفعاله المشينة في حق أطفال لا حول لهم ولا قوة، وهو ما يجعل العقوبة الحالية أقل من حجم الألم الذي خلفته جرائمه في نفوس ضحاياه.

كما أشاد مسؤول آخر في جهاز الأمن بموقف الضحايا البطولي، موضحا أن السلطات لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات مماثلة، سواء كانت وقعت في الماضي أو الحاضر، مؤكدا أن الأجهزة المختصة تتابع كل بلاغ جديد بدقة وحساسية، وأن العدالة المتأخرة ستظل أداة المجتمع لمعاقبة كل من اعتدى على الأطفال أو استغلهم.