إزالة عقار آيل للسقوط في منيا القمح حفاظاً على الأرواح
نفذت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حملة إزالة كلية لعقار آيل للسقوط بشارع التأمينات القديمة بمنطقة هندسة الري داخل نطاق المدينة، بعد أن تبين انهيار جزء من المبنى ووجود خطر داهم يهدد حياة السكان والمارة، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بشأن ضرورة التعامل الفوري مع العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة لتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للعقارات القديمة والمتهالكة، والتأكد من سلامتها الإنشائية من خلال لجان فنية متخصصة من الإدارات الهندسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة حصر جميع العقارات التي صدر لها قرارات إزالة أو ترميم، وإعداد تقارير عاجلة عن حالتها الراهنة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
الحملة التي قادها رئيس مركز ومدينة منيا القمح شهدت تنفيذ إزالة كلية لعقار مكون من دور أرضي وأول علوي مقام بنظام الحوائط الحاملة، تبلغ مساحته نحو خمسة وأربعين متراً مربعاً، ويعود ملكيته لإحدى المواطنات المقيمات بالمنطقة.
وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية للجنة الفنية أن العقار تعرض لانهيار جزئي بسبب وجود طرنش مياه أسفل المبنى أدى إلى تآكل أساساته وتهديد توازنه الإنشائي، ما استدعى التدخل العاجل لمنع وقوع كارثة.
اللجنة الفنية المعنية بمتابعة المنشآت الآيلة للسقوط كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بترميم العقار، إلا أنه بعد المعاينة الأخيرة وإعادة التقييم تبين استحالة ترميمه أو تدعيمه إنشائياً، لتوصي اللجنة بتنفيذ إزالة فورية للعقار حتى منسوب سطح الأرض حفاظاً على حياة المواطنين.
وعلى الفور تم إخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه وتأمين المنطقة المحيطة قبل الشروع في أعمال الإزالة.
وتم تنفيذ الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية من لوادر وحفارات، وسط إجراءات تأمينية مشددة لضمان سلامة العاملين والمواطنين والمارة، مع إقامة سياج أمني حول موقع العقار لتجنب أي أضرار جانبية أثناء سير الأعمال.
ونوه محافظ الشرقية إلى استمرار المحافظة في تنفيذ توجيهات الدولة بشأن التعامل الحاسم مع المباني والعقارات المهددة بالانهيار، مشيراً إلى أن الحفاظ على حياة المواطنين يمثل أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم للعقارات التي تمثل خطراً على السلامة العامة.