ورشة عمل بالعاشر من رمضان تؤكد أهمية كفاءة الطاقة ودعم التحول
نُظمت بمدينة العاشر من رمضان اليوم الاثنين، ورشة عمل موسعة بعنوان «المدن المستدامة وكفاءة الطاقة» بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات أجهزة المدن الجديدة.
وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المرافق والمنشآت الحكومية.
ترأس الورشة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بحضور الدكتورة هند فروح رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والدكتورة دنيا ربيع مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية ومقرر الوحدة، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، إلى جانب ممثلين عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمدن الجديدة.
شهدت الورشة مناقشات موسعة حول المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها خطة الدولة لتحقيق الاستدامة في المدن الجديدة، وتشمل تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، وإدارة الموارد المائية بشكل متكامل، وتطوير نظم النقل المستدام، وتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات، والتوسع في تطبيق معايير المباني الخضراء.
وأكد المشاركون أن ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود التقليدي يمثل أداة أساسية في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الأعباء المالية على الدولة، إضافة إلى دوره المباشر في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم استعراض الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المباني الحكومية والمؤسسات العامة، إلى جانب عرض تجارب ناجحة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المستشفيات والمدارس والمنشآت الخدمية بعدد من المدن الجديدة.
وتمت الإشارة إلى المنصة الخدمية الوطنية للطاقة الشمسية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتوفير المعلومات والخدمات الفنية للمؤسسات والأفراد الراغبين في تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الإقبال على هذا النوع من المشروعات.
وأكدت الورشة أهمية تطوير منظومة رقمية موحدة لتبادل بيانات الطاقة بين أجهزة المدن ووزارة الكهرباء، بما يسمح بمتابعة معدلات الاستهلاك بصورة دقيقة، وتحسين كفاءة التشغيل بالشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما تناولت المناقشات ضرورة تفعيل برامج التوعية المجتمعية لترسيخ ثقافة ترشيد الطاقة بين المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، وتشجيع السلوك الحضاري في استخدام الكهرباء، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتقليل الهدر وتوجيه الفوائض لدعم قطاعات التنمية الأخرى.
وفي ختام فعاليات الورشة، شدد المشاركون على أن قضية ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاونًا فعّالًا بين مؤسسات الدولة والمواطنين والقطاع الخاص. وأكدوا أن التوسع في تطبيق معايير المدن المستدامة يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، من خلال تبني سياسات واعية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة وصون حقوق الأجيال القادمة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية والتطبيقية في مختلف المدن الجديدة، بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات وتعميم الممارسات الناجحة في مجالات كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الحضري المتوازن.
