مجلس الشؤون الاجتماعية العرب يعقد دورته الـ82 وسط تحديات غير مسبوقة بالجامعة العربية
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، اليوم الاثني أعمال الدورة الثانية والثمانين للمكتب التنفيذي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
بحضور الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير المفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية للمجلس.
استهلت الوزيرة الجلسة بكلمة رحبت فيها بالحضور في بلدهم الثاني مصر، معربة عن سعادتها باستضافة هذا الحدث العربي الهام، ومؤكدة ثقتها في أن التعاون المشترك سيُسهم في تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي العربي، خصوصًا في ظل المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود لدعم الإنسان العربي في مواجهة التحديات.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التعازي إلى دولة فلسطين في شهدائها من ضحايا العدوان على غزة، وإلى دولة قطر في وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث شرم الشيخ، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت رئيس المكتب التنفيذي أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، مشيرة إلى تواصل الصراعات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، ومثمّنة الدور المصري الرائد في دعم جهود السلام والإغاثة، خاصة بالتزامن مع قمة شرم الشيخ للسلام التي يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت أن دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في فلسطين يحتل أولوية قصوى على جدول أعمال الدورة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول العربية الأخرى، بما يعكس الدور الفاعل للمكتب التنفيذي في تعزيز العمل العربي المشترك.
كما نوهت الوزيرة إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع عقده في قطر نوفمبر 2025، مشيدة بجهود المجموعة العربية وبعثة جامعة الدول العربية في نيويورك لضمان إدراج الأولويات الاجتماعية العربية ضمن إعلان القمة المرتقب.
وشددت على أهمية متابعة الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفي مقدمتها مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة، إلى جانب تعزيز التكامل العربي في مواجهة التغير المناخي، وتحقيق التمكين الرقمي للفئات الهشة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء لإقرار وتنفيذ القرارات الاجتماعية والتنموية التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطن العربي وتدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.