تطبيق نيون يعود بعد فضيحة تسريب المكالمات

في مشهد يعكس الجدل المتزايد حول علاقة الذكاء الاصطناعي بالخصوصية، يستعد تطبيق "نيون" (Neyoen) للعودة إلى العمل بعد توقف مفاجئ دام أيامًا بسبب ثغرة أمنية خطيرة سمحت لبعض المستخدمين بالوصول إلى تسجيلات مكالمات الآخرين.

 التطبيق، الذي انتشر بسرعة مذهلة منذ إطلاقه، يقدم فكرة مثيرة للجدل: الدفع للمستخدمين مقابل تسجيل مكالماتهم الهاتفية وبيعها لاحقًا لشركات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في تدريب النماذج الصوتية.

وفقًا لتقرير نشره موقع "سي نت" (CNET)، بعث مؤسس التطبيق أليكس كيام رسالة بريد إلكتروني إلى المستخدمين يعتذر فيها عن الحادثة، مؤكدًا أن فريقه يعمل على معالجة الخلل الأمني وأن "نيون" سيعود قريبًا بعد إضافة طبقات حماية جديدة.

 يأتي هذا الاعتذار بعد أن كشف موقع "تك كرانش" (TechCrunch) أن بعض المستخدمين تمكنوا من الوصول إلى تسجيلات مكالمات ونصوص وبيانات مستخدمين آخرين، ما أثار حالة واسعة من القلق بشأن الأمان والخصوصية الرقمية.

التطبيق، الذي اكتسب شهرة واسعة بسبب فكرته الفريدة، يقدم للمستخدمين ما يصل إلى 30 دولارًا يوميًا مقابل تسجيل مكالماتهم. حيث يدفع "نيون" 30 سنتًا عن كل دقيقة مكالمة مع مستخدم آخر للتطبيق، و15 سنتًا للمكالمات التي تُجرى مع غير مستخدميه. 

كما يقدم مكافأة قدرها 30 دولارًا لكل مستخدم جديد تتم إحالته عبر الدعوات. هذه الحوافز المالية جعلت التطبيق ينتشر بسرعة في عدد من الدول، خصوصًا بين فئات الشباب والمهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

لكن توقف التطبيق المفاجئ ترك المستخدمين في حالة من القلق، خاصة بعدما لم يتمكنوا من سحب الأرباح المتراكمة في حساباتهم. وفي رسالة لاحقة وجهها مؤسس الشركة يوم الثلاثاء الماضي، طمأن المستخدمين قائلًا: "أرباحكم لم تختفِ، وبمجرد عودتنا للعمل سندفع لكم كل ما كسبتموه، بالإضافة إلى مكافأة صغيرة تقديرًا لصبركم ودعمكم".

من الناحية التقنية، أوضحت الشركة أن التطبيق يسجل فقط جانب المستخدم من المكالمة، إلا في حال كان الطرف الآخر أيضًا من مستخدمي "نيون"، حيث يتم حينها تسجيل كلا الجانبين. وتدّعي الشركة أن نظامها يعتمد على خوارزميات متقدمة لتصفية المعلومات الشخصية مثل الأسماء وأرقام الهواتف قبل استخدام البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، أثار خبراء الخصوصية تساؤلات عديدة حول مشروعية الفكرة من الأساس، خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تحكم تسجيل المكالمات في بعض الولايات الأمريكية والبلدان الأوروبية، والتي تشترط موافقة جميع الأطراف المشاركة في المحادثة قبل تسجيلها. ويحذر متخصصون من أن الاعتماد على موافقة طرف واحد فقط – كما قد يحدث في بعض الحالات مع "نيون" – يمكن أن يعرض المستخدمين لمشكلات قانونية محتملة، فضلًا عن المخاطر الأخلاقية المرتبطة ببيع البيانات الشخصية.

ويرى بعض المحللين أن نموذج "نيون" يكشف عن مرحلة جديدة من العلاقة بين المستخدمين وشركات التقنية، حيث أصبحت البيانات الشخصية – بما في ذلك الأصوات والمحادثات – سلعة تباع وتشترى في سوق الذكاء الاصطناعي. فبينما يحصل المستخدم على مقابل مالي مباشر، تحصل الشركات على مادة خام قيّمة لتدريب النماذج الصوتية التي تعتمد عليها تطبيقات مثل المساعدين الرقميين وأنظمة تحويل الكلام إلى نصوص.

رغم الأزمة التي واجهها التطبيق مؤخرًا، يبدو أن "نيون" مصمم على الاستمرار في السوق، مع وعد بتحسين إجراءات الأمان وضمان خصوصية المستخدمين. ومع عودته المرتقبة، سيظل التطبيق موضع جدل بين من يراه فرصة لتحقيق دخل من بياناته الصوتية، ومن يراه تهديدًا جديدًا لخصوصية الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي المفتوح.