بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

ماذا حدث لمبيعات السيارات بمصر خلال "سبتمبر"؟.. تقرير رسمي يجيب

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تسجيل 56,690 مركبة جديدة تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها خلال شهر سبتمبر 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والذي تعلنه حصرياً مؤسسة الأهرام، وحصلت بوابة الوفد على نسخة منه، أن المركبات المؤمَّن عليها توزعت على النحو التالي:

1,912 مركبة موديل 2022

1,406 مركبة موديل 2023

2,765 مركبة موديل 2024

30,647 مركبة موديل 2025

19,960 مركبة موديل 2026

 

سيارات الركوب (الملاكي)

 

وفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات شهدت سيارات الملاكي في “سبتمبر” تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ عدد السيارات التي أُصدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19,396 سيارة، منها:

 

265 سيارة موديل 2022

522 سيارة موديل 2023

879 سيارة موديل 2024

6,024 سيارة موديل 2025

11,706 سيارة موديل 2026

 

الدراجات النارية

 

بحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات سجلت الدراجات النارية خلال “سبتمبر” أعلى نسبة نمو هذا الشهر، بارتفاع بلغ 14.7%، ليصل عددها إلى 32,133 دراجة نارية، وجاءت الموديلات كالآتي:

1,473 دراجة موديل 2022

757 دراجة موديل 2023

1,700 دراجة موديل 2024

22,944 دراجة موديل 2025

5,259 دراجة موديل 2026

 

سيارات النقل

 

أما فئة النقل، فوفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات  بلغ عدد المركبات التي تم تأمينها وترخيصها خلال “سبتمبر” 2,942 مركبة، توزعت على النحو التالي:

48 سيارة موديل 2022

80 سيارة موديل 2023

129 سيارة موديل 2024

671 سيارة موديل 2025

2,024 سيارة موديل 2026

 

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سوق السيارات في مصر سلسلة تخفيضات غير مسبوقة على أسعار مختلف أنواع السيارات، بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه.

 

وساهم في تراجع أسعار السيارات في مصر استقرار سعر صرف العملة الصعبة، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للعمليات الاستيرادية مما ساهم في زيادة المعروض من السيارات.

 

كذلك فإن اتجاه الدولة لتوطين صناعة السيارات، والتوسع في عمليات التجميع المحلي أدى إلى تعدد الطرازات في السوق المصرية وزيادة المنافسة، وبالتالي تخفيض أسعار كافة الموديلات.