اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.. ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل

3 مستهدفات للشركة فى عام 2026

لا تعرفْ الانكسار، واجِه العقبات كما يواجه المحارب معركة مصيره، بإصرارٍ يشتعل فى أعماقه وإيمانٍ لا يلين. لا تهادن الصعاب، ولا تستسلم أمام العثرات، حوّل كل عقبة إلى سلّم تصعد به نحو أهدافك حتى تلامس قمّة النجاح التى تحلم بها يوماً.. حين يضعف كل شىء من حولك، تبقى عزيمتك هى القوة التى ترفعك، وتفتح لك أبواب النجاح المغلقة.. مشوار عملى طويل ليس مفروشًا بالصُّدف، بل هو مزيج متقن بين العلم الذى يرسم الاتجاه، والاجتهاد.. وكذلك محدثى يؤمن أن النجاح لا يُقاس بالوصول إلى القمة، بل بالقدرة على البقاء فوقها.. فكل إنجازٍ ليس سوى خطوة أولى فى طريقٍ طويلٍ من الإصرار والمثابرة.

بالعزيمة وحدها تُشقّ الطرق الوعرة، وتهزم العقبات التى تعترض المسيرة، فهى البوصلة التى لا تضل، والوقود الذى يدفعك صعودًا نحو القمة مهما تعثّرت الخطوات.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.

رامز البحيرى العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية.. يؤمن أن الإبداع يحول القمة إلى موطنٍ دائم، لا محطةٍ مؤقتة، عمله رسالة لا تعرف الكلل، يتعامل مع الأمور بعزمٍ لا يعرف التهاون، وهو سر تفرده.

على بعد خطوات من ميدان تريومف العريق فى قلب مصر الجديدة، تمتد لوحة من الجمال والتاريخ تنطق بالأصالة والرقى. تلك المنطقة التى لا تزال تحتفظ بسحرها الأوروبى الفريد، حيث تتجاور العمارات الأنيقة بتصاميمها الكلاسيكية، مزيج معمارى يأسر الأنظار ويأبى أن يشيخ.

فى أحد مبانى الحى الراقية، التى تنتمى إلى العمارة الحديثة، بالدور الرابع، وعند المدخل الرئيسى يملأه الهدوء المهيب، لا تسمع سوى نقرات خفيفة على لوحات المفاتيح، تعزف سيمفونية العمل والانضباط، خلف الأبواب المغلقة، غرف متجاورة تشهد على حراك لا يراه العابرون، أما فى الحجرة المنفصلة، فالقصة مختلفة تمامًا.. هناك تنبض الجدران بالحكايات، وتتنفس الذكريات.. الديكورات تنطق بذوق هندسى فريد، المكتب منظم بعناية، كل ملف وورقة فى موضعها كأنها قطع من لوحة دقيقة، بينما تتكئ فى الخلف أجندة قديمة، تحوى بين صفحاتها فصولًا من رحلة كفاح طويلة فيها العثرات والقمم، البدايات الصعبة والانتصارات التى لا تأتى صدفة.. هنا، لا يُروى القصص بالكلمات فحسب، بل تكتبه التفاصيل الصغيرة، وترويه ملامح المكان وصاحبه، الذى جعل من كل تجربة خطوة نحو القمة، ومن كل تحدٍّ فصلًا جديدًا فى حكايته الاستثنائية.

هدوء فى الرؤية، واتزان فى الطرح، وحكمة فى إدارة التفاصيل الاقتصادية، تناغمٌ بين الاقتصاد الكلى والقطاعى يرسم لوحة متماسكة تبعث على الثقة، وتغذى روح التفاؤل بما هو قادم، فى ظل مؤشراتٍ تبشر بمرحلة ازدهار حقيقية.. يرى أن المشهد الاقتصادى لم يكن بمنأى عن رياح التوترات الإقليمية والمتغيرات الخارجية، إذ ألقت التطورات العسكرية المتصاعدة فى المنطقة بظلالها الثقيلة على السوق المحلى خلال عام 2025، لتكبح جماح التعافى القوى، حيث إنه على الرغم من القرارات الجريئة بخفض أسعار الفائدة، والتى كان من المفترض أن تُطلق شرارة النمو وتُحفّز عجلة الاستثمار، إلا أن أثرها الإيجابى تراجع أمام حالة الترقب والحذر التى سيطرت على الأوساط الاقتصادية، حيث إن الجميع ينتظر انطلاقة قوية تُعيد الزخم للاقتصاد، غير أن اضطراب الأوضاع الإقليمية حال دون ترجمة تلك التوقعات إلى واقع ملموس.

قراءةٌ متعمقة لا تستسلم للسطح حينما يتناول ملف التحديات الداخلية، يرى أن الحكومة تمضى بخطوات مدروسة نحو استكمال مسار خفض أسعار الفائدة، فى إطار سياسة متوازنة تستهدف تنشيط الاستثمار وتحفيز النمو، وفى الوقت ذاته، تضع نصب عينيها معالجة الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم وضبط حركة سعر الصرف، بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا لا يقوم على المسكنات، بل على حلول جذرية ومستدامة، وكذلك بيع الشركات لمستثمرين رئيسيين، وهو يتطلب إعادة النظر، بالإضافة إلى الديون الخارجية.

< إذن ما توقعاتك لمستقبل الاقتصاد الوطنى؟

< بتفكيرٍ عميقٍ ورؤيةٍ إيجابيةٍ تستشرف المستقبل، يجيبنى قائلاً «مع عودة الاستقرار إلى المنطقة، سيشهد الاقتصاد الوطنى طفرة حقيقية فى معدلات النمو، مدعومةً بالمؤشرات الإيجابية التى بدأت تلوح فى الأفق. هذا التحسن لن يقتصر على الاقتصاد الكلى فحسب، بل سيمتد أثره إلى سوق المال، الذى سيستعيد زخمه ونشاطه فى ظل مناخ أكثر استقرارًا وثقة. عندها، ستنعكس موجة النمو على أداء الشركات القوية ماليًا، لتدفعها نحو توسع أكبر، وتعزز قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة تترجم ثمار الانتعاش المنتظر».

يتجلى عمق المشهد الاقتصادى بكل أبعاده حين يتناول ملف السياسة النقدية، التى تسير بخطى محسوبة على نهج البنوك المركزية الكبرى حول العالم، ما بين الرفع والتثبيت لأسعار الفائدة وفقًا لضرورات المرحلة وتوازناتها الدقيقة، فالمعادلة ليست سهلة؛ إذ تعمل الدولة على كبح جماح التضخم دون أن تفقد قدرتها على جذب تدفقات الأموال الساخنة والحفاظ عليها، باعتبارها إحدى الركائز الحيوية لدعم الاحتياطى النقدى واستقرار الأسواق.

لا يزال ملف الاقتراض الخارجى يثير جدلًا واسعًا بين الخبراء والمراقبين، لما يمثله من تحدٍ دقيق بين الحاجة إلى التمويل والحفاظ على الاستقلال المالى، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، فرغم أن الحكومة تدرك أهمية تقليص حجم هذا الاقتراض تدريجيًا، فإنها تسعى لتحقيق ذلك عبر التوسع فى الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات وشركات متنوعة، بوصفها بديلاً أكثر استدامة من اللجوء إلى الديون المباشرة، ففلسفة الدولة فى هذا السياق تقوم على أن بيع الأصول ليس حلاً، بل إهدار لقيمة الشركات الوطنية على المدى الطويل، فى حين أن الشراكة والاستثمار المشترك يمثلان الطريق الأمثل لتعظيم العائد من الأصول دون التفريط فيها، وتحقيق توازن حقيقى بين احتياجات التنمية والحفاظ على مقدرات الدولة.

كل تجربة، حتى لو كانت قاسية، تُعلّم، وتترك بصمتها فى مسار التطور والنضج، وبنفس هذا الشغف، يتناول ملف السياسة المالية برؤية متعمقة، معتبرًا أنه تميز بقدرٍ عالٍ من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، فهذه المرونة انعكست فى تحسن الإيرادات العامة وتحفيز عجلة الإنتاج، إلى جانب اهتمام واضح بملف الاقتصاد غير الرسمى، الذى يمثل أحد الكنوز الخفية للاقتصاد الوطنى، إذ تعمل الدولة على دمجه وتحفيزه من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات التى تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من العاملين فى هذا القطاع، لتمكينهم من التحول إلى الاقتصاد الرسمى والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة.

< ما تقييمك للاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وكيف يمكن استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات؟

< ترتسم على ملامحه علامات حيرة وتأمل قبل أن يجيبنى بنبرة تجمع بين الواقعية والأمل، قائلاً: «هذا الملف يحتاج إلى جهد مضاعف من الحكومة، فهو ليس مجرد إجراءات تقليدية، بل عملية متكاملة تتطلب تحركًا واسعًا على أكثر من محور، يبدأ ذلك من التفاوض مع المؤسسات الدولية الكبرى وبناء جسور ثقة معها، مرورًا باستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المناطق المؤهلة لجذب الاستثمارات، وصولًا إلى تقديم حزمة محفزات متكاملة قادرة على طمأنة المستثمرين وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلى، ورغم أنه مسار طويل لكنه ضرورى، فكل خطوة فيه تقرّب الاقتصاد من استعادة جاذبيته وترسيخ مكانته على خريطة الاستثمار العالمية، خاصة فى ظل البنية التحتية، مع العمل على تشجيع المستثمر المحلى لزيادة الإنتاج، عبر المزيد من الحزم التحفيزية كونه اللاعب الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة».

رصيد زاخر من التجارب والمحطات المتنوعة صقل خبراته ومنحه نظرة أكثر عمقًا واتزانًا للأمور.. يبدو ذلك جليًا حين يتحدث عن القطاع الخاص، إذ يرى أنه ما زال يواجه تحديات تعيق انطلاقه بالوتيرة المطلوبة، رغم ما يمتلكه من طاقات كامنة وإمكانات كبيرة، ويؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الاندماج والتكامل بين القطاعين العام والخاص، من خلال شراكات استراتيجية تخلق توازنًا حقيقيًا بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية، فوثيقة ملكية الدولة – كما يوضح – لم تأتِ إلا لتكون خارطة طريق نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره كمحرك رئيسى للنمو، وشريك فاعل فى صياغة مستقبل الاقتصاد الوطنى.

< كيف ترى ملف برنامج الطروحات الحكومية؟

< الحيرة والتفكير العميق يرتسمان على ملامحه قبل أن يجيبنى بنبرة تحمل قدراً من الواقعية والحرص قائلاً: «إن برنامج الطروحات الحكومية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، ليس فقط فى توقيت التنفيذ، بل أيضًا فى أسلوب الطرح وآليات التقييم، حيث أنه غالبًا ما يتم التركيز على تحقيق نسب تغطية مرتفعة، بينما لا تعكس تلك الأرقام الأداء الفعلى للسهم عند بدء التداول، وهو ما يستدعى نظرة أكثر عمقًا ودقة فى إدارة العملية برمتها».

يستكمل قائلاً «صحيح أن البورصة المصرية مهيأة فنيًا لاستقبال المزيد من الطروحات، لكن جوهر الأزمة يكمن فى اختيار التوقيت الأنسب، إلى جانب دراسة شاملة لطبيعة كل قطاع يُطرح فيه، لضمان أن تكون الطروحات مدروسة بعناية وتحقق أهدافها التنموية والاقتصادية فى آن واحد».

بموضوعية واتزان، يزن الأمور بميزانٍ من المنطق والخبرة، فيرى أن الطروحات الأخيرة فى البورصة لم تحقق القيمة المضافة المرجوّة للسوق، لا من حيث الأثر الاستثمارى ولا من حيث تنشيط التداولات، ويُرجع ذلك إلى أساليب الطرح نفسها التى افتقرت – فى رأيه – إلى المرونة والابتكار، فجاءت نتائجها محدودة.

ويشير إلى أن حركة أسهم هذه الشركات بعد الإدراج كانت كاشفة بوضوح، إذ لم تعكس الأداء الذى كان متوقعًا، مما يدل على أنها لم تستوفِ متطلبات السوق الحقيقية، لا من حيث التوقيت ولا من حيث التقييم أو حجم الطرح، وهو ما يستدعى مراجعة منهجية الطروحات لضمان أن تكون أداة تنشيط وتطوير، لا مجرد إجراء شكلى.

انحيازه لمجال عمله يجعله يترقب الكثير فى سوق المال عبر التنسيق والتكامل المستمر بين البورصة وشركات السمسرة، وكذلك العمل على زيادة التداول من خلال منتجات جديدة، وأنظمه متطورة، واستقطاب كيانات كبرى، مع الترويج المستمر لاستقطاب الشركات.

عمله لم يكن مجرد أداء واجب، بل إبداع يصاغ بخيوط الإخلاص، وهذا ما سطره مع مجلس الإدارة بنمو الشركة، بتحقيق 100% من استراتيجية الشركة، عبر زيادة رأس المال، وإضافة أنشطة، وتطوير البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى تحقيق قفزة كبيرة فى الترتيب، كل ذلك يدفعه إلى استكمال تحقيق مستهدفاته عبر 3 محاور، تتصدرها زيادة فروع الشركة، من 5 إلى 10 فروع، والعمل المستمر بما يناسب متطلبات السوق، وكذلك الحصول على آليات متنوعة، بما يسهم فى زيادة قاعدة العملاء، عبر إضافة نشاط الشراء بالهامش، والسندات، والمشتقات.

القمة ليست نهاية، بل بداية لمسؤولية أعظم وهو سر تميزه، لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة إلى الريادة.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟