"المركزي المصري" يطلق صندوقاً لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي" بهدف دعم البنية التحتية لنظم الدفع، وتطوير الرقمنة والتكنولوجيا المالية، وتعزيز قدرات التصدي للهجمات السيبرانية والتعافي منها.
ويأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود المركزي لرفع كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز تنافسيته، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في ترسيخ ممارسات مهنية متطورة، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسن عبدالله.
وأوضح البنك أن الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويُدار من قبل مجلس إدارة مستقل لمدة أربع سنوات. وقد ناقش المجلس في اجتماعه الأول استراتيجية الصندوق المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة.
تعزيز الابتكار وتوسيع الشمول المالي
يستهدف الصندوق دعم بيئة الابتكار والإبداع في القطاع المصرفي، وتطوير المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تطور المنظومة المصرفية بشكل متكامل.
وسيسمح الصندوق بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات مع جهات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات.
امتداد لمبادرات رقمية سابقة
ويأتي هذا التحرك استكمالاً لمبادرات البنك المركزي في السنوات الأخيرة، من بينها إطلاق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي" في عام 2022، والذي يُعد أول تطبيق مرخص يتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وفي ديسمبر الماضي، وسّع البنك المركزي نطاق خدمات "إنستاباي" ليشمل التحويلات اللحظية من خارج مصر بالعملات الأجنبية، على أن تُضاف مباشرة إلى حسابات العملاء لدى جميع البنوك المصرية.
وأكد حسن عبدالله أن البنك المركزي حريص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لضمان صياغة رؤية استراتيجية شاملة تدعم تطوير الجهاز المصرفي المصري على أسس حديثة ومستدامة.