اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.
اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
ووجهت النيابة إلى المتهمة تهمًا بقتل المجني عليهم بالسم عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الزوجة الأولى.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمة، مما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال الشهود، إذ تبيَّن أنها أقدمت على جريمتها كيدًا بوالدة الأطفال “الزوجة الأولى” بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته فاستغلت اعتيادها على إعداد الخبز بمسكنها وإرساله إلى الأطفال، وتحصلت على مبيد حشري سام “الكلورفينابير”، فمزجته بقطعة خبز وقدَّمتها لأحد الأطفال في مسكنها، فتدهورت حالته الصحية فأيقنت فاعلية السم، وبعد أربعة أيام أعدت عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بحياتهم، بينما نجت والدة الأطفال لإحجامها عن تناوله.
وأكدت ذلك تحريات الشرطة، ورصدت كاميرات المراقبة اثنين من الأطفال حال حمل أحدهما الخبز المسمم من منزل المتهمة إلى مسكنهم، كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمسكن المتهمة رفقة خبراء الطب الشرعي، ونتيجة الفحص المعملي للعينات وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وهو ما توافق مع تقارير الصفة التشريحية التي بينت أن الوفاة نتجت عما أحدثته تلك المادة السمية من انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية.
وأقرت المتهمة باستجوابها تفصيلات ارتكابها الواقعة، وأجرت محاكاة تصويرية للجريمة.
اليوم .. أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في “رشوة وزارة الصحة”
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى المعروفة إعلاميًّا بقضية “رشوة كبرى بوزارة الصحة” تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الإستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.
وتحمل القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتُعد من أكبر القضايا التي باشرت التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا خلال العام الجاري، نظرًا لخطورتها وما انطوت عليه من وقائع تتعلق باستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بالمال العام، ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
وكشفت التحقيقات عن تورط موظفين عموميين في الحصول على رشاوى مالية من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات الغسيل الكلوي من المخازن المركزية التابعة لوزارة الصحة، دون سند قانوني، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وتضم قائمة المتهمين ثلاثة موظفين عموميين، اتهمتهم النيابة بطلب وتلقي رشاوى مالية مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم. حيث ثبت أن المتهمة الأولى تلقت مبلغ 2 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه، من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وسطاء.
وأوضحت النيابة أن تلك المستلزمات الطبية تمثل جزءًا من المخزون الاستراتيجي المخصص لعلاج مرضى الكلى، وتم تقديم طلبات صرف مزورة نيابة عن الهيئة، بناءً على تفويضين رسميين مزورين تم تزويرهما من قبل المتهمين الأول إلى الثالث.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الرابع والخامسة والسابع تهم تقديم وعود بعطايا مالية لموظفين عموميين للإخلال بواجباتهم الوظيفية، بينما وُجهت إلى المتهمين السادس والثامن والتاسعة تهم التوسط في تقديم الرشاوى ونقل الأموال.
ويواجه المتهمون من الرابع حتى التاسعة أيضًا اتهامات بالمشاركة في جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال التحريض، والاتفاق، والمساعدة في إعداد مستندات مزورة، وتجهيز وسائل نقل المستلزمات الطبية.