الزراعة "خربت" بيوت الفلاحين

رغم إعلانات الحكومة المتواصلة عن دعم الفلاح وتشجيع المحاصيل الاستراتيجية، يجد المزارع المصرى نفسه فى مواجهة واقع مغاير تماماً، حيث كشفت أسعار توريد القطن وبنجر السكر هذا الموسم عن فجوة كبيرة بين التكلفة والعائد، لتتحول الزراعة إلى معركة خاسرة يخوضها الفلاح وحده. ومع استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج دون تعديل عادل فى أسعار التوريد، تتزايد مخاوف المزارعين من العزوف عن زراعة محاصيل كانت يوماً مفخرة الزراعة المصرية.
فوجئ مزارعو القطن بأسعار «هزيلة» فى المزادات التى عُقدت بمحافظات الوجه القبلى، حيث تم البيع بأسعار بلغت 7 آلاف جنيه للقنطار، وهو سعر لا يتناسب مطلقاً مع تكلفة الإنتاج.
من ناحيته، أكد أحمد صالح، أحد مزارعى القطن، أن أسعار المزادات كانت «صدمة» للمزارعين، مشيراً إلى أن الخسارة الكبيرة ستكون فى مزادات الوجه البحرى الشهر المقبل. وأضاف صالح أن هذه الأسعار لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج التى تكبدها المزارعون، مطالباً الحكومة بضرورة فتح أسواق خارجية والتعاقد لتصدير القطن لرفع أسعاره وتحقيق مكاسب للمزارعين. وأكد المزارعون أن السعر العادل لشراء القطن هو 12 ألف جنيه.
كما طالب مزارعو بنجر السكر بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة، للنظر فى قرار خفض سعر توريد طن البنجر للموسم الجديد، مؤكدين أن القرار يهدد بشكل مباشر الإنجاز الكبير الذى حققته مصر مؤخراً فى الاكتفاء الذاتى من السكر.
أوضح أحمد الكومى، أحد مزارعى بنجر السكر، تفاصيل الزيادة الكبيرة فى إنتاج البنجر، حيث قفزت مساحة زراعته من حوالى 600 ألف فدان فى موسم 2023/2024 بطاقة إنتاجية بلغت 1.5 مليون طن، إلى حوالى 750 ألف فدان فى موسم 2024/2025. هذه الزيادة، التى بلغت 150 ألف فدان، رفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.5 مليون طن، مساهمة بنسبة تتراوح بين 65% و70% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، بينما يساهم القصب بالنسبة المتبقية (30% - 35%).
وأضاف «الكومى» أن هذا النجاح جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 100% فى عام 2025، ولو استمررنا على هذه الوتيرة، كنا سنصل فى عام 2026 إلى وجود كميات إضافية للتصدير.
لكن «الكومى» أعرب عن صدمة المزارعين بقرار اللجنة المعنية بتحديد سعر توريد البنجر، حيث تم خفض السعر من 2400 جنيه للطن سعر الموسم الماضى إلى 2000 جنيه للطن للموسم الحالى.
وأشار إلى أن هذا الخفض جاء فى ظل زيادة مضطردة وكبيرة فى مدخلات الإنتاج، بما فى ذلك الوقود، النقل والعمالة، مؤكداً أن المنطقى هو زيادة سعر التوريد إلى 2600 جنيه، أو 2800، أو حتى 3000 جنيه للطن، لمواجهة ارتفاع التكاليف وتشجيع المزارعين على الاستمرار.
وحذر المزارع أحمد الكومى من أن قرار خفض السعر قد دفع قطاعاً كبيراً من مزارعى البنجر إلى اتخاذ قرار بالإحجام عن الزراعة فى الموسم القادم. ونتج عن ذلك انخفاض الكميات الموردة للمصانع وتراجع كميات إنتاج السكر الكلية وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعنى اضطرار الحكومة للجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة، وهو ما يؤدى إلى استنزاف موارد الدولة من الدولار.
وطالب «الكومى» الجهات الحكومية المسئولة، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزيرا التموين والزراعة، بسرعة التدخل وإعادة النظر فى السعر المعلن، مشيراً إلى أن النجاح فى إنتاج البنجر كان سبباً فى انخفاض سعر السكر فى السوق المحلى من أكثر من 32 جنيهاً إلى 24 و25 جنيهاً، وهذا إنجاز وطنى يجب المحافظة عليه، معتبراً أن البنجر تحول إلى محصول استراتيجى فى مصر، وطالب اللجنة المسئولة بالاستماع لهم وتحمل مسئوليتها.
وفى سياق متصل، أوضح محمد السيد، مزارع من البحيرة مركز أبوالمطامير، أن زراعة بنجر السكر لم تكن منتشرة بشكل كبير، إلا أن شركات السكر أقنعت المزارعين بزراعته وقدمت لهم إغراءات من سُلف وبذور مضمونة.