فيسبوك وإنستجرام يطرحان اشتراكًا مدفوعًا لإزالة الإعلانات

أعلنت شركة ميتا (Meta) المالكة لفيسبوك وإنستجرام عن طرح اشتراك شهري جديد لمستخدمي المملكة المتحدة يتيح لهم استخدام المنصتين دون إعلانات، مقابل رسوم تبدأ من 3 جنيهات إسترلينية (حوالي 4 دولارات أمريكية).

 يأتي هذا التغيير استجابةً لضغوط الجهات التنظيمية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن سياسات جمع البيانات والإعلانات المستهدفة.

وبحسب ما أعلنت الشركة، سيتم تطبيق الخدمة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وستكون متاحة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فقط. 

يمكن للمستخدمين الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني مقابل 3 جنيهات شهريًا، أو عبر تطبيقات الهواتف المحمولة مقابل 4 جنيهات، وهو فرق في السعر تُرجعه ميتا إلى الرسوم المفروضة من قبل متاجر التطبيقات التابعة لشركتي آبل وجوجل.

ويشمل الاشتراك إزالة الإعلانات بالكامل من الحسابات المسجلة في مركز حسابات ميتا، وهو النظام الذي يتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم المختلفة على فيسبوك وإنستجرام من مكان واحد.

 وفي حال كان لدى المستخدم أكثر من حساب مرتبط بنفس المركز، فسيحتاج إلى دفع رسوم إضافية تبلغ جنيهين إسترلينيين شهريًا لكل حساب عند الاشتراك عبر الويب، أو 3 جنيهات عند الاشتراك عبر الهواتف المحمولة.

أما المستخدمون الذين يختارون عدم الاشتراك، فسيستمرون في رؤية الإعلانات كالمعتاد، مع إمكانية التحكم في نوعية الإعلانات التي تظهر لهم من خلال إعدادات تفضيلات الإعلانات.

وقالت شركة ميتا إن إطلاق هذا النظام يأتي تنفيذًا لتوصيات مكتب مفوض المعلومات البريطاني (ICO)، الذي أوصى بضرورة منح المستخدمين حرية الاختيار بين الموافقة على مشاركة بياناتهم لأغراض الإعلانات أو الدفع لتجنب الإعلانات تمامًا. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية وحماية خصوصية المستخدمين بما يتوافق مع القوانين الجديدة في المملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها ميتا خيار الاشتراك بدون إعلانات. ففي عام 2024، أطلقت الشركة نفس الخدمة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل 10 يورو شهريًا، لكنها واجهت حينها غرامة مالية ضخمة بلغت 200 مليون يورو من قبل المفوضية الأوروبية بدعوى انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يفرض قيودًا صارمة على كيفية تعامل الشركات الكبرى مع بيانات المستخدمين.

وفي أعقاب تلك العقوبة، أجرت ميتا تعديلات جوهرية على نموذج الاشتراك الأوروبي، لتقديم خطة جديدة أقل تكلفة وأكثر توافقًا مع القوانين الأوروبية، وهي الخطة التي كانت لا تزال قيد التقييم من جانب المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان رسمي، أعربت ميتا عن تقديرها لمكتب مفوض المعلومات البريطاني على نهجه العملي والبنّاء في التعامل مع قضايا الإعلانات المخصصة، مؤكدة أن نموذج الإعلانات الموجهة يظل – من وجهة نظرها – الطريقة الأكثر فعالية لتقديم تجربة مخصصة للمستخدمين وفرص تسويقية ناجحة للشركات.

في المقابل، وجّهت ميتا انتقادات للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القيود التنظيمية المفروضة هناك تتجاوز الحد المطلوب وتشكل عائقًا أمام الابتكار ونماذج الأعمال المستدامة في عالم الإعلانات الرقمية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج، شكلت الإعلانات الرقمية نحو 97% من إجمالي إيرادات ميتا خلال عام 2024، ما يجعل هذه الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا لنموذجها الاقتصادي القائم أساسًا على الإعلانات المستهدفة.

ويرى محللون أن هذا التحول يعكس إدراك ميتا لضرورة التكيّف مع المتغيرات التنظيمية والسياسية التي تفرض مزيدًا من القيود على جمع البيانات واستخدامها، مشيرين إلى أن الشركة تحاول إيجاد توازن بين حماية الخصوصية والحفاظ على أرباحها الإعلانية الضخمة.

ومن المتوقع أن تحدد التجربة البريطانية مدى نجاح ميتا في تطبيق نموذج الاشتراك بدون إعلانات في أسواق أخرى مستقبلاً، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث تتزايد الدعوات إلى فرض ضوابط أشد على الإعلانات الرقمية واستخدام البيانات الشخصية في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبينما يترقب المستخدمون في المملكة المتحدة وصول الخدمة الجديدة خلال الأسابيع القادمة، يظل السؤال مفتوحًا: هل سيدفع الناس مقابل التخلص من الإعلانات، أم سيواصلون استخدام المنصات مجانًا رغم كل ما تثيره من جدل حول الخصوصية؟