وزير المالية الفرنسي يؤكد التزام بلاده بخفض عجز الميزانية
أكد وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الفرنسية، رولان ليسكور، أن فرنسا لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بعجز الميزانية، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، التي أشار فيها إلى أن وتيرة تقليص العجز خلال العام المقبل ستكون أبطأ من المتوقع.
وفي إطار اتفاق سياسي يُمهّد لتعيين رئيس وزراء جديد، ألمح ليكورنو إلى إمكانية خفض أقل للعجز بحلول عام 2029، ما يُتيح للرئيس إيمانويل ماكرون الإعلان عن تعيين خلف له بحلول مساء يوم الجمعة.
وأوضح ليكورنو أن فرنسا تسعى للإبقاء على العجز عند حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أعلى من النسبة المستهدفة سابقًا البالغة 4.7%، وأعلى أيضًا من توقعات وزير المالية الأسبق فرانسوا بايرو التي بلغت 4.6%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ورغم هذه التعديلات على المدى القصير، لا تزال فرنسا ملتزمة بتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، تماشيًا مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، شدد ليسكور على أن "الميزانية ستكون متوازنة بين تقليص العجز وتحقيق النمو، كما أنها ستحترم التزامات فرنسا تجاه شركائها الأوروبيين، سواء من حيث المسار الزمني أو هدف الوصول بالعجز إلى ما دون 3% بحلول عام 2029".