حجز المتهم بالتعدي على شاب في التجمع الخامس

قررت جهات التحقيق المختصة، التحفظ على الشاب المتهم  بالتعدى على أحد الأشخاص بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب أثناء سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وكانت وزارة الداخلية كشفت تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة  يتعدي على أحد الأشخاص بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب أثناء سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة القسم "لا يحمل رخصة تسيير") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وعلى صعيد آخر  وفي تطور جديد بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت النيابة العامة إحالة مصوّر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية.

وأوضحت النيابة أنها استجوبت مصوّر المقطع الذي نشر الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة شاب لفعلٍ مخلّ بالآداب العامة داخل مركبة أثناء سيرها في الطريق العام.
وقد وُجهت إليه تهمة نشر محتوى مصور منتهك لخصوصية الغير بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لما يمثله فعله من مساس بحرمة الحياة الخاصة.

كما استجوبت النيابة المتهمين الذين اعتدوا على المصوّر وتسببوا في إتلاف سيارته، حيث أقروا بأنهم كانوا في طريق عودتهم من أحد الملاهي الليلية بعد احتساء مشروبات كحولية، وشاهدوا المصوّر أثناء قيامه بتصويرهم حال ارتكاب إحدى الفتيات فعلًا غير لائق، فاستوقفوه واعتدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وبناءً على ما ورد من اعترافات وتحريات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن نشر الصور أو المقاطع المصورة لأي شخص دون موافقته يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمّن المقطع سلوكًا مخالفًا من الشخص الظاهر فيه، مشددة على أن الطريق القانوني الصحيح هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وليس النشر أو التداول عبر الإنترنت.

كما جدّدت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بقيم المجتمع، حفاظًا على خصوصية الأفراد وسير العدالة دون تشويه أو انتهاك للحقوق الشخصية.