نصف سكان العالم يستطيعون الاستفاده من مبادرات التأمين الشامل

قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب  4 مليارات نسمة حول العالم يمكن أن يستفيدوا من مبادرات التأمين الشامل، من أصل ما يقرب من 8 مليارات من سكان العالم.

أضاف الاتحاد فى نشرته الدورية الأسبوع الحالي أن الوصول إلى هذا السوق الواسع لا يزال تحدياً أمام نماذج التأمين التقليدية، مما يعرّض شريحة كبيرة من الناس لغياب الحماية التأمينية.

أوضح الاتحاد فى النشرة التى عنونا بـ" التأمين الشامل كأداة لإغلاق فجوة الحماية " ان التأمين الشامل يمكن أن يساهم تمكين هذه الفئات من الوصول إلى منتجات التأمين الشامل في تحسين حياتهم بشكل مباشر، إذ لا تقتصر أهمية التأمين على التعويض عن الخسائر أو دعم التعافي بعد الأزمات، بل تمتد لتوفير الثقة اللازمة لتحمّل المخاطر والسعي وراء فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

ووفقا للنشرة ، يشمل مفهوم التأمين الشامل جميع المنتجات الموجهة للأسواق غير المخدومة أو ضعيفة الخدمات، سواء في الدول النامية أو حتى في الدول المتقدمة التي لا تخلو من شرائح اقتصادية تحتاج إلى هذه الحماية.

كما يُعتبر التأمين متناهي الصغر (Microinsurance) أحد أبرز أشكال التأمين الشامل، حيث يستهدف بشكل خاص ذوي الدخل المحدود.التأمين الشامل كأداة لإغلاق فجوة الحماية

فى السياق ذاته ،أوضحت النشرة أن التأمين الشامل في الدول النامية  يشهد تطوراً متسارعاً، حيث تبرز نتائجه كأحد الحلول الفعّالة لتوسيع نطاق الحماية المالية.

ووفقاً لأحدث مسح عالمي سنوي أجرته شبكة التأمين متناهي الصغر، وصدر في تقريرها لعام 2024 ، بلغ إجمالي عدد الأشخاص المشمولين بالتغطية التأمينية من خلال منتجات التأمين متناهي الصغر في 37 دولة شملتها الدراسة 344 مليون شخص، مقارنة بـ 331 مليون شخص في عام 2023.

وحققت هذه المنتجات إيرادات بقيمة 6.2  مليار دولار أمريكي من الأقساط المكتتبة، مقارنة بـ 5.8  مليار دولار أمريكي في العام السابق.

وتُشير النتائج إلى أن هناك فرصة سوقية ضخمة أمام شركات التأمين للتوسع في هذه الأسواق، بالتوازي مع ضرورة تدخل الحكومات لسد الفجوة الكبيرة في الحماية، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لدعم أجندات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.