العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات الاقتصادية الراهنة، واتجاه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يستوجبان الإسراع في تعديل عدد من مواد قانون الجمارك، بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح العرجاوي أن من بين أبرز التعديلات المطلوبة إدراج أنظمة حديثة ضمن القانون، وفي مقدمتها أنظمة مراكز التوزيع اللوجستية، بما يتيح لمصر التحول إلى منطقة تجارة حرة ولوجيستية متكاملة، تدعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموانئها المتطورة.
وأشار إلى أهمية تحديد المسؤوليات القانونية بدقة بين مختلف أطراف المنظومة اللوجيستية، لضمان تحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، مؤكدًا ضرورة مراجعة الغرامات المفروضة على المخالفات الجمركية لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على المنتجات المحلية والمستهلك النهائي.
وشدد رئيس شعبة الجمارك على أن المرحلة الحالية تتطلب تشكيل لجان تضم ممثلين عن المجتمع التجاري، بهدف نقل التجارب الدولية الناجحة في مجالات الجمارك والتجارة الدولية، والعمل على تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية بما يحقق التكامل بين الجانبين ويدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر مؤهلة بقوة لتصبح مركزًا لوجيستيًا عالميًا يربط بين قارات العالم.