23 نوفمبر.. القضاء يحسم مصير منتصر الزيات في دعوى الشطب
قرار تاريخي يواجه منتصر الزيات عبر دعوى شطب قيد المحاماة ترفعها النيابة العامة أمام الدائرة الثالثة في مجلس الدولة وتحدد فيه جلسة الحسم القضائي في 23 نوفمبر المقبل
منتصر الزيات أصبح محور المعركة القانونية بعد أن طالبت الدعوى القضائية بحقه بشطب اسمه من جداول نقابة المحامين وحجزتها الدائرة الثالثة في مجلس الدولة للحكم في جلسة 23 نوفمبر ويتصدر هذا الملف عناوين الصدام بين القانون وحرية التعبير وبين الالتزام المهني والمواقف الفكرية
في وقائع الدعوى المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، تقدم الدكتور هاني سامح بالمطالبة بشطب قيد المحامي منتصر الزيات استنادا إلى ما ورد في صحيفة الدعوى من اتهامات للتطرف والتحريض والعنف إلى جانب إدانة نهائية في قضية إهانة السلطة القضائية وتكفيره المفكر الراحل فرج فودة واتخاذ مواقف تعد انتهاكا للدستور
خلفية الدعوى وأسس الشطب
تستند الدعوى إلى تصريحات بثت تلفزيونيا نسبت إلى الزيات تضمنت إشادة باغتيال فرج فودة ووصفه بالكفر وتأكيد أن حكم القتل له مبرر وهو ما رأته الصحيفة تجاوزا صريحا لحدود التعبير وخرقا للدستور الذي يجرم التحريض على القتل ويكفل حرية الفكر في إطار السلمية
علاوة على ذلك، تضمنت صحيفة الدعوى تحميل الزيات إدانة نهائية وباتة في قضية إهانة القضاء، وتأكيد أن هذا السجل يعد إدانة مستمرة لحسن السيرة المطلوبة في القيد المهني
كما ذكر في الدعوى أن الزيات سبق أن استبعد من الترشح لمنصب نقيب المحامين بقرار لجنة قضائية آنذاك بسبب مواقفه التي لم تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة، وهي إشارة إلى تراكمات سابقة في سلوكه المهني والفكري
كما استدلت الدعوى بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية، الذي أقرت فيه أن الخروج على المبادئ القانونية أو التأييد لتيارات متطرفة يعد مبررا كافيا لشطب الاسم حفاظا على كرامة المهنة وسيادة القانون
الرهان القانوني على الجلسة المحددة
في جلسة الحسم التي قررتها الدائرة الثالثة يوم 23 نوفمبر، توضع الأوراق أمام هيئة القضاء لتقرير ما إذا كان ينبغي شطب اسم الزيات أو الحفاظ عليه
المحكمة أمامها مهمتان مركزيتان هما موازنة الحق في التعبير مع مقتضيات المهنة وضوابطها وكذلك الفصل بين الرأي المشروع وبين الخطاب التحريضي الذي يخالف القوانين والميثاق المهني، وقرار الشطب سيكون رقما صعبا في تاريخ النقابة وفي العلاقات بين المحامي والتزامه المهني