غلق مطعم وكافيه بدون ترخيص بدمنهور في البحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها اليومية لتحقيق الانضباط العام واسترداد حقوق الدولة وتيسير الخدمات للمواطنين.

ففي مدينة دمنهور، قامت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، بتنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع عدد من المنشآت المخالفة التي تعمل بدون تراخيص وتشغل الطريق العام، وذلك ضمن خطة متكاملة لضبط الشارع الدمنهوري وإزالة الإشغالات العشوائية التي تشوّه المظهر الحضاري للمدينة وتعيق حركة المواطنين.

وشملت الحملة غلق مطعم بدون ترخيص بطريق الكورنيش بدمنهور، وغلق معرض سيارات بالشارع المجاور لسوبرماركت دليفري، بالإضافة إلى غلق كافيه بدون ترخيص بمنطقة أرض الحوفي.
 

جاءت الحملة تحت إشراف أشرف خليل نائب رئيس المدينة، ومحمد تركي مدير مركز إدارة التراخيص، وبمشاركة فريق العمل بالوحدة المحلية، حيث تم تنفيذ قرارات الغلق الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بعدم التهاون مع الأنشطة غير المرخصة، واستمرار العمل الميداني اليومي لمتابعة جميع المحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتراخيص والنظافة العامة والسلامة الإنشائية، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت محافظة البحيرة جهودها المكثفة في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة المهندس علي زيد بتسليم 45 نموذج (8) للمواطنين، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، في خطوة جديدة تؤكد جدية الدولة في إنهاء هذا الملف الحيوي بما يضمن استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن العمل جارٍ على قدم وساق داخل جميع المراكز لإنهاء أكبر عدد ممكن من ملفات التصالح خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية التنسيق بين كافة الإدارات الفنية والهندسية والجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مشيرةً إلى أن تسليم النماذج الجديدة يأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات الدولة في تحقيق الاستقرار وتفعيل مبدأ سيادة القانون.

وأضافت محافظ البحيرة أن قانون التصالح وتقنين الأوضاع لا يهدف فقط إلى تسوية أوضاع المواطنين من الناحية القانونية، بل يعد أحد أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنمية المجتمعية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة والخدمات بالمناطق السكنية.

كما دعت المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن لسرعة إنهاء إجراءاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، مؤكدةً أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة للانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقصر وقت ممكن، مع ضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع كل الحالات دون استثناء.

وتواصل محافظة البحيرة بهذه الجهود اليومية حملاتها المكثفة في مختلف القطاعات التموينية والتنظيمية والخدمية بما يعزز من جهود التنمية وتحقيق الانضباط داخل الشارع البحراوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لبناء دولة قوية حديثة يسودها القانون والنظام، وتتحقق فيها العدالة والمصلحة العامة للمواطن.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية للرقابة على الأنشطة التجارية وضبط المخالفات، ومتابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.