الأمين على حق

الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو السند الأول لحماية حقوق الإنسان، لمسنا ذلك فى مواضع ومناسبات ومواقف عديدة منذ توليه المسئولية، وآخرها كان اعتراضه على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب لبحث تعديلاته مستخدماً حقه الدستورى، اعتراض الرئيس كان هدفه ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين، وصون الحقوق والحريات وحرمة المنازل وتحديد حالات الحظر أو الاستغاثة قبل تفتيشها وضمان عدم إطالة حبس المتهم احتياطياً دون مقتضى وتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير مع البحث عن بدائل للحبس.

وبدون الدخول فى نوايا مجلس النواب والحكومة من تمرير هذه المواد التى تحمل شبهة عدم الدستورية وظلم المتهمين، والتى اعترض عليها الرئيس فإنه يحمد للطرفين المجلس والحكومة أن التصدى لهذا القانون الذى يعتبر دستور مصر الثانى بعد 75 عاماً من صدوره لأول مرة، وإصداره فى تعديله الجديد فى حوالى 546 مادة بعد مناقشات استغرقت المساحة الأكبر من الفصل التشريعى الحالى إنما كانا يبحثان عن مصلحة المواطنين، والمضى نحو مزيد من حقوق الإنسان لا تقييدها، ولكن كان اهتمام الرئيس السيسى بهذه الحقوق أكثر وأقوى وأشد حرصاً، لأنه يكره الظلم، وفى نفس الوقت لا يتساهل مع مدان فى وقائع ثابتة، ودائماً يثبت الرئيس أن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات.

لن نبخس حق مجلس النواب وعلى رأسه رجل الدستور والقانون الدكتور المستشار حنفى جبالى، الذى تعامل مع المواد التى اعترض عليها الرئيس قبل إحالتها إليه بطريقة الاشتباك مع الحكومة، ولن نقول على من يقع الخطأ إذا كان هناك خطأ كشفته مؤسسة الرئاسة، وطلبت تعديله، إلا أننى كمتابع للعمل البرلمانى بصفتى كنت محرراً برلمانياً لمدة أكثر من 20 عاماً متواصلة من عام 1990 حتى ما بعد ثورة 2011، قد أثبتت الحوار الديمقراطى الذى دار بين المستشار جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار وزير العدل عدنان فنجرى، أثناء مناقشة اعتراضات الرئيس، وزاد من إعجابى حرص مجلس النواب على تصويب الخطأ أو تنفيذ الاعتراضات وما ورد فى الجلسة من حديث ساخن متبادل بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل، عندما قال رئيس النواب للوزير: «أنت خبطت بيدك على الديسك، وخبطت على البنش، اتفضل جاوب، ركز يا سيادة الوزير أريد تركيز النواب معنا».

لا أريد الحديث عن من كان فى مأزق ومن تفوق واعتبر أن ما دار من مناقشات حادة هو ضريبة التمسك بدولة المؤسسات التى جعلت ثالوثا مهما يطرح وجهة نظره من أجل نظرة واحدة ثاقبة تحقق مصلحة الشعب وتحمى حقوقه الدستورية، وتضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون بعد توفير محاكمة عادلة لهم فى وجود دفاع يقوم بالدفاع عنهم من المحامين.

من خلال متابعتى لهذه الجلسة التى أعتبرها من الجلسات التاريخية، أن قراءتى للغة الجسد للمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية أنه كان يستمع باهتمام إلى الحوار الساخن بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل لكن كان فى رأسه كلام مهم وكثير كنت أود أن يقوله لكن أعتقد أنه حافظ على العلاقة المتوازنة بين المؤسسة التشريعية والحكومة دون عكارة فى نهاية الفصل التشريعى وأثق أن المستشار فوزى لديه الكثير الذى يقدمه فى أى مهام تستند إليه يكفى أنه أصبح رمانة الميزان فى فترة قصيرة!