"اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة" تشارك في اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذي ترأسه محمد جبران وزير العمل، بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار جهود الدولة لإعداد تشريع متكامل ينظم أوضاع العمالة المنزلية، وفقًا للدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية، وبما يضمن صون حقوق هذه الفئة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لها.

وشهد الاجتماع عرضًا من منظمة العمل الدولية حول الاتفاقية رقم (189) بشأن عمال المنازل، قدمته الخبيرة نشوى بلال، إلى جانب استعراض نتائج دراسة المنظمة حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، قدمتها ياسمين رجب وآية جبر.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في تقديم الحماية والرعاية للعمالة المنزلية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال التدريب والتأهيل ومنح شهادات مزاولة المهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

وأشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية على حماية العامل المنزلي من أي ممارسات غير قانونية أو استغلال، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في إطار اهتمامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقنين أوضاع الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير الأطر القانونية التي تضمن حمايتهم من أي ممارسات قد تندرج تحت أشكال الاتجار بالبشر أو العمل القسري، بما ينسجم مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.