نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه بصفته وشخصه مع نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دفاعًا عن الحقوق والدستور والحريات.
جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، بحضور النائبة مها عبد الناصر وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان.
وأكمل البلشي، أن موقف نقابة المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات.
وتابع نقيب الصحفيين، أن خروج القانون للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وشدد البلشي، على أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون، معلنا التضامن الكامل مع نقابة المحامين.