وزير العمل: 1035 منشأة خضعوا للتفتيش خلال 27 يوما لضمان تطبيق القانون
أعلن وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ 27 يومًا الماضية على 1035 منشأة للتأكد من الالتزام بتراخيص عمل الاجانب، و تطبيق الحد الادنى للأجور، وعقود العمل طبقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع سبتمبر الماضي..
وأكد جبران، أن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير ما يقرب من 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال 27 يومًا، وهي الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وتم فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر.
وأوضح أن الغرامات تتعدد بحسب أعداد العمال وتتضاعف فى حالة التكرار، لافتا إلى حملة تفتيشية استمرت خلال الـ4 أيام الماضية، شهدت انذار 689 منشأة، وإعطائها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل طبقا للقانون الجديد ، وكذلك تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الـ4 أيام المذكورة.
وأشار وزير العمل، إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ، ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع ، لافتا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين ، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال. وجدد دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.
وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد.
وقال إن المرحلة الأولى من الحملات، استمرت لمدة شهر،وركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب، ثم تكثيف التفتيش خلال هذه الأيام وبالإضافة إلى ذلك على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددا على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما.
كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
