رئيسة المركزي الأوروبي: نأمل أن تعد فرنسا ميزانيتها في الوقت المناسب
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تراقب التطورات السياسية في فرنسا تأمل أن تتمكن باريس من تقديم الميزانية في الوقت المحدد.
وأدت الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا إلى تعطيل عملية إعداد ميزانية عام 2026، مما يزيد من احتمالية الحاجة إلى تشريع طارئ لإبقاء الحكومة في حالة تشغيل اعتبارا من بداية العام المقبل، ويعني هذا أيضا أن فرنسا من غير المرجح أن تتمكن من تقديم خطط محدثة لشركاء باريس في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة لتقليص أكبر عجز في ميزانية منطقة اليورو.
وقالت لاجارد في مؤتمر للأعمال في باريس وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج "أعتقد أن كل الهيئات الأوروبية تراقب عن كثب التطورات الحالية وتأمل بشدة أن يتم الوصول إلى سبل للوفاء بالالتزامات الدولية وخاصة فيما يتعلق بتقديم الميزانية في الموعد المحدد".
وتشير التحديات التي تواجهها فرنسا في إعداد الموازنة إلى مخاطر على استقرار المالية العامة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأوروبية للامتثال لقواعد الانضباط المالي بعد سنوات من التوسع في الإنفاق بسبب جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
وقد يؤدي أي تأخير في اعتماد الموازنة إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتصاعد تكاليف التمويل الحكومي، خصوصا مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة نسبيا.
لوموند": ماكرون يواجه مأزقًا حكوميًا جديدًا بعد استقالة رئيس الوزراء
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المشهد السياسي الراهن بفرنسا في مأزق يعيشه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وجد نفسه مجددًا دون رئيس وزراء أو خطة ميزانية، في أزمة سياسية متصاعدة .
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الصادرة اليوم الأربعاء، إن ماكرون يبدو وكأنه جالس على "ركيزة مشتركة متصدعة" وإن كانت مختلف الأطراف السياسية قد ساهمت أيضًا في تفاقم الأزمة .
وأوضحت أن يوم الاثنين 6 أكتوبر، شهد تطورات متسارعة تمثلت في استقالة رئيس الوزراء الجديد بعد 27 يومًا فقط من تعيينه، في حين طلب منه الرئيس البقاء لمدة 48 ساعة إضافية لـ"تحديد منصة للعمل والاستقرار"، وهو ما قبله رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، مؤكدًا أنه لن يعود إلى رئاسة الحكومة حتى في حال نجاح هذه المحادثات، التي سبق أن فشلت منذ أربعة أسابيع.
وفي سياق متصل، أعلن برونو لومير، الذي عُين قبل أسبوعين وزيرًا للقوات المسلحة، انسحابه من الحكومة المستقيلة، وسط استياء متزايد داخل حزب الجمهوريين. كما وصف برونو ريتيلو، وزير الداخلية المنتهية ولايته ورئيس حزب الجمهوريين، الحكومة الحالية بأنها تضم العديد من "العناصر المتعثرة".
وأشارت لوموند إلى أن جذور الأزمة تعود إلى قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار، وقرّب الجمهورية الخامسة من ملامح الجمهورية الرابعة، بحسب تعبيرها .
ورفض ماكرون، بحسب الصحيفة، الاعتراف الكامل بنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2024، مفضلاً التحالفات الهشة على بناء تسويات سياسية حقيقية كان بعضها سيفرض عليه تعديلات في سياسته الاقتصادية .