السمدوني: المناطق الحرة المصرية تساهم بـ20% من الصادرات غير البترولية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام المناطق الحرة يُعد أحد أهم الأدوات الجمركية الخاصة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إذ تمثل هذه المناطق مراكز استراتيجية للاستثمار ومحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح السمدوني أن الدول تعتمد على نظام المناطق الحرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية وضريبية متنوعة، تشمل تعليق سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المشروعات العاملة داخلها، بالإضافة إلى منح إعفاءات من القيود الاستيرادية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن المناطق الحرة في مصر تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، حيث تقدم إعفاءات ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة، وتُعد مراكز حيوية للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية كمحور للتجارة والاستثمار.
وأضاف السمدوني أن مصر تمتلك 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، وتضم نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بـ 38.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بما يقارب 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات على ضرورة منح مزيد من الحوافز والتسهيلات لتعزيز تنافسية المناطق الحرة المصرية في ظل التحديات العالمية والمنافسة المتزايدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى، مؤكدًا أن هذه المناطق تحولت إلى منظومات متكاملة تدعم جهود التنويع الصناعي، وتوفر فرص عمل ضخمة، وتحتضن ريادة الأعمال، وتُسهم في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.