التوقعات الحيوية للاقتصاد الحيوى (٢)

تناولنا فى المقال السابق دور التوقعات الحيوية للاقتصاد فى تحليل مؤشرات مثل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم، وأسعار الفائدة، بهدف فهم وتوقع الإتجاهات الإقتصادية المستقبلية. وفى المقابل فإن الاقتصاد الحيوى هو جميع الأنشطة الاقتصادية المرتكزة على الأنشطة البحثية والعلمية، لذلك فإن ربط مصطلح الاقتصاد الحيوى بالتوقعات الحيوية يمثل ضرورة حتمية من أجل تمكين عملية التحول إلى اقتصاد مستدام. وهو ما يتوافق مع ما أصدره صندوق النقد العربى فى أغسطس 2025 فى تقريره السنوى بعنوان «آفاق الاقتصاد العربى»، هذا التقرير أظهر أن مصر تتبنى مسارات إصلاح اقتصادى شامل بهدف معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز الاستقرار عبر مجموعة من الجهود إكتملت بتدشين السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى تعتبر إطارا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وإستنادًا على إستمرار مسار الإصلاح الإقتصادى المصري، والإلتزام بالتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، لضمان الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية بحلول عام 2027 والتأهب بالصادارات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، وإن كنا نأمل بأن تكون السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية نقلة فى أسلوب التخطيط الاقتصادى فى مصر، ومنبع هذا الأمل حرص القيادة السياسية على وضع المواطن فى قلب العملية التنموية، وضرورة تحقق التوازن بين الاستقرار المالى ومتطلبات النمو الإنتاجى والتشغيل، ولكن هذا يتطلب الخروج من عباءة صندوق النقد الدولى ومحاكاة نجاحات نماذج دول جنوب شرق آسيا لا سيما ماليزيا، التى تبنت خطة اقتصادية وطنية خالصة، استطاعت من خلالها مواجهة التحديات وتحسين جودة حياة المواطنين، ونحن من جانبنا فى تلك المرحلة التى تتسم بعدم اليقين ونقص المعلومات الجيدة، السعى نحو تفعيل إنشاء برنامج المنظومة المالية الإستراتيجية للتمكين الاقتصادى، لدعم جهود التمكين الاقتصادى والشمول المالى للفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة»، مع التركيز على زيادة الموارد الذاتية عبر التصدير، وتعزيز الإدخار المحلى، وجذب الإستثمارات، وتقليل الإعتماد على التمويل الخارجى، مع تفعيل مبادرات «مبادلة الديون باستثمارات»، كما حدث مع الإمارات، وكما هو متفق عليه مع السعودية والكويت. ولذلك نرى أن مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادى، القائم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بعيدًا عن الوصفات الجاهزة، وبما يخدم أهدافها التنموية الوطنية فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. لذا من الواجب الالتزام بضرورة أن يرتكز النموذج الاقتصادى بمفهوم الدولة التنموية على تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجارى، من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل المستدامة، وأيضًا السياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالتالى فإننا نرى أن هذه المرحلة تتطلب ضرورة وجود نموذج اقتصادى يساعد على تنمية القدرات الإنتاجية والتحول الهيكلى، وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال، أولًا: دعم استدامة النمو وضمان التقاسم العادل لثماره. ثانيًا: دعم تكافؤ الفرص وضمان الازدهار بتعزيز التعلم واكتساب المهارات والنمو الأخضر، وتحفيز القطاع الزراعى وتعزيز الشمول المالى ثالثًا: دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة، وذلك من خلال تحفيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الإندماج فى سلاسل القيمة العالمية. رابعًا: الحوكمة وبناء حكومة فعالة ومستجيبة للمواطن وذلك من خلال تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله خاصة الإدارى منه. وللحديث بقية إن شاء الله.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام