بنك اليابان يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرسوم الجمركية وعلاقتها بالأجور

أبقى بنك اليابان اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر، على رؤيته المتفائلة بحذر بشأن التوقعات الاقتصادية لكنه حذر من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرسوم الجمركية الأمريكية قد يؤثر على إنفاق الأسر والشركات.. وفقا لرويترز.
وفي تقرير ربع سنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، أبقى البنك المركزي على تقييمه لثماني مناطق ليقول إنها تتعافى بشكل معتدل أو تنتعش، وخَفض التقييم لمنطقة واحدة.

بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية شركات تفكر في كبح زيادات الأجور

وقال بنك اليابان في ملخص للمناقشات في اجتماع ربع سنوي لمديري فروعه الإقليمية: "نقلت بعض المناطق عن شركات في منطقتها قولها إنها قد تحتاج إلى كبح زيادات الأجور إذا أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى انخفاض حاد في الأرباح".
لكن مناطق أخرى شهدت شركات تتوقع الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور بسبب نقص العمالة وزيادة الحد الأدنى للأجور والارتفاعات الأخيرة في تكاليف المواد الغذائية.
وسيكون هذا التقييم من بين العوامل التي سيأخذها بنك اليابان في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، أو يبقيها ثابتة عند 0.5%، في اجتماعه المقبل يومي 29 و30 أكتوبر.
وفي حين كانت الرسوم الجمركية الأمريكية تثقل كاهل الصادرات والإنتاج، شهدت بعض المناطق طلبا قويا على الطلبات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لدعم اقتصاداتها.

وقالت الشركة إن العديد من الشركات تخطط لمواصلة زيادة الإنفاق الرأسمالي لتبسيط العمليات وتلبية الطلب المتزايد المتعلق بتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من أن بعضها يخطط لتأجيل أو مراجعة خطط الإنفاق الخاصة به بسبب عدم اليقين بشأن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

رفع أسعار الفائدة في اليابان 

وقد خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، على أمل أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
كما أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا ارتفعت احتمالات أن يشهد الاقتصاد معدل تضخم ثابت، مدفوعًا بمكاسب الأجور المستدامة والطلب المحلي.
ورغم أن التضخم تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات، فقد شدد أويدا على الحاجة إلى التحرك بحذر في رفع أسعار الفائدة لضمان عدم تضرر أرباح الشركات من الرسوم الجمركية الأمريكية مما أدى إلى عرقلة مكاسب الأجور الثابتة التي شهدناها في السنوات الأخيرة.