قضية الكلاب الضالة
قضية الكلاب الضالة تحتاج الى جهد كبير وتكاتف حقيقى من الدولة والمواطنين معا.. ومن الخطوات التى يجب الاشادة بها فى اطار هذه القضية ما أعلنته وزارة الزراعة فى بيان رسمى اكدت فيه ان دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة سلوك مخالف للشرع والقانون.. وان هناك منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان وانه على أى مواطن يجد حيوانًا خطرًا أو ضالًا إبلاغ السلطة المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. رصدت الوزارة الزراعة قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة وهو ما يُعد سلوكًا يخالف بشكل صريح تعاليم الدين الإسلامى الحنيف وأحكام القانون المصرى.. واكدت أن هذا السلوك يُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر والمنافى للفطرة السليمة وللتعاليم الدينية التى أوصت بالرحمة والرفق بـ «كل كبد رطبة» وجعلت فى سقى الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.. واوضحت ضرورة التعامل الإنسانى مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء وحظر كل الممارسات التى تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك.. وركزت على ضرورة التعاون فى نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.. وتؤكد الدولة بذلك انها تتبنى منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة هدفها الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان من خلال تشكيل لجنة فنية لوضع إطار وطنى شامل لمجابهة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرًا ويشمل أيضا آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة فى التجمعات السكانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال التعقيم للحد من التكاثر وتقليل الاعداد والتخلص الرحيم من الكلب المريض او الشرس والعقور والذى يصعب السيطرة عليه كخيار أخير طبقا لتوصيات المنظمات الدولية فى هذا الشأن ووفقا للاشتراطات البيئية والصحية.. وشددت على ضرورة أن يقوم أى مواطن يجد حيوانًا خطرًا أو ضالًا بإبلاغ السلطة المختصة فورًا لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بدلًا من اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية وذلك فى إطار منظومة متكاملة تستهدف تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة عبر خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان التى كفلها الشرع والقانون.. هذه القضية يجب ان يتم التعامل معها بتوازن شديد ودون الإضرار بحياة الكلاب وكذلك الحفاظ على المواطنين وعدم تعرضهم لأى نوع من انواع الأذى..