الهند تنفي دراسة إخضاع مكاتب العائلات لرقابة تنظيمية
نفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) صحة التقارير التي تحدثت عن عزمها فرض رقابة تنظيمية على مكاتب العائلات، مؤكدة أن هذه المزاعم "غير دقيقة من الناحية الواقعية"، وأن الهيئة لا تبحث هذه المسألة حاليًا.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت، في تقرير نُشر هذا الأسبوع، عن مصادر مطلعة أن الهيئة بدأت مناقشات تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، بما يشمل فرض متطلبات إفصاح جديدة تتعلق بهوية الكيانات، وأصولها، وعوائد استثماراتها.
لكن الهيئة الهندية نفت ذلك بشكل قاطع في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، مؤكدة أن **مكاتب العائلات لا تخضع حاليًا لأي إطار تنظيمي محدد**، وأنها لا تتابع أي مقترحات بشأن تغيير هذا الوضع في الوقت الراهن.
مكاتب العائلات.. لاعب متصاعد خارج الرقابة
تُعرف مكاتب العائلات (Family Offices) بأنها كيانات تُدار لخدمة عائلة واحدة، وتتولى إدارة ثرواتها واستثماراتها وشؤونها المالية. وعلى الرغم من الطابع الخاص لهذه المكاتب، فإنها قد تضم مساهمين متعددين من أفراد وشركات مرتبطة بالعائلة.
وخلال العقدين الماضيين، تطورت هذه المكاتب في الهند من كيانات محدودة التأثير إلى **لاعبين رئيسيين في أسواق الاستثمار، خاصة في تمويل الشركات الناشئة، والأسهم الخاصة، والاكتتابات العامة الأولية، ويأتي هذا التوسع مدفوعًا بتنامي ثروات العائلات الهندية، حيث تضم البلاد عددًا من أغنى الأفراد على مستوى العالم.
ويُذكر أن العديد من هذه المكاتب توجه استثماراتها حاليًا عبر كيانات منظمة بالفعل، مثل صناديق الاستثمار البديلة ومؤسسات الإقراض غير المصرفية (مقرضي الظل)، ما يضع جزءًا من أنشطتها تحت إشراف غير مباشر.
لا إطار تنظيمي حتى الآن
رغم تصاعد دورها الاقتصادي، لا تزال مكاتب العائلات في الهند تعمل خارج نطاق تنظيم واضح، وهو ما يثير نقاشات دورية في الأوساط الاقتصادية حول الحاجة إلى وضع إطار تشريعي يوازن بين **الشفافية** و**خصوصية هذه الكيانات.
ورغم ما أثير في تقارير إعلامية، تؤكد الجهات الرسمية حتى اللحظة عدم وجود توجه فعلي نحو فرض رقابة مباشرة على هذا القطاع سريع النمو.