غضب بين مزارعى الدقهلية بسبب تدنى أسعار المحصول
استنكر مزارعو الأرز بالدقهلية تدنى أسعار المحصول بصورة كبيرة، وسادت حالة من الغضب بينهم، خاصة أن الأسعار لم تكن على المتوقع بالنسبة لهم، لا سيما أن الفدان يحتاج تكلفة كبيرة حتى موسم الحصاد تصل إلى 35 ألف جنيه فى الموسم، عبارة عن مبيدات وأسمدة وعمليات زراعية ومتابعة وحصاد فى حين أن سعر الطن يباع ب15000جنيه ،ما يعد سعرا غير عادل ، خاصة أن محصول الأرز من المحاصيل الرئيسية التى يعتمد عليها الفلاح فى حياته المعيشية.
وإعتبروا أن ، تدني سعر الطن بعد فشل وزارة الزراعة في تسويق المحصول للفلاحين هذا العام.
وأضافوا أن المستهلكين قد يعتبرون هذا الانخفاض في الأسعار أمرًا إيجابيًا، إلا أن الواقع يشير إلى أن استمرار هذه الخسائر قد يدفع المزارعين إلى تقليل زراعة بعض المحاصيل في المواسم القادمة، ما قد يؤدي إلى تذبذب الأسعار مستقبلاً بسبب انخفاض الإنتاج.
وطالب المزارعون الحكومة بسرعة التدخل لدعم الفلاحين، من خلال توفير آليات لحماية أسعار المحاصيل الزراعية وضمان عدم تعرضهم لخسائر فادحة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية في شراء المحاصيل بأسعار عادلة وإيجاد حلول تسويقية تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
مجدى الإمام مزارع يؤكد إن معاناة مزارعى الأرز كثيرة منها إرتفاع تكلفة زراعة المحصول نتيجة إرتفاع أسعار السولار ومستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة بصورة لاتتناسب مع أسعار المحصول فى مقابل إرتفاع مستلزمات الإنتاج فبينما سعر ايجار الفدان 30000 جنيه وتجهيز الارض2500 جنيه للفدان وسعرالتقاوى 3500جنيه للفدان وسعر الاسمدة 5000جنيه للفدان ورش جنيه1000 ورى الفدان 5000جنيه وأيدى عاملة 12000 جنيه.
وأضاف إن أصحاب الجرارات الزراعية يستغلون الفلاحين بحجة ارتفاع أسعار السولار وقطع غيار الجرارات الزراعية، موضحا أن حرث فدان زراعي يكلف المزارع حاليا 1200 جنيه ، بزيادة 50% عن العام الماضي.
وأشار الإمام أن استخدام الجرارات لا يقتصر فقط على الحرث وإنما يستخدم في نقل السماد العضوي بالمقطورة والذي يكلف نقلها في المتوسط 400 جنيه حسب المسافه بين مكان السماد العضوي ومكان الأرض الزراعية بالإضافة إلى عملية درس المحصول والذي تصل ساعة الدريس الي 500 جنيه
وقال محمد فهمى مزارع أنه لا يوجود امان لدي المزارعين من تقلب أسعارالمحاصيل بشكل جنوني مما يؤدي غالبا لخراب بيوت كثير من المزراعين في ظل تخلي وزارة الزراعة عنهم، وعدم توافر الإرشادات والمعلومات لديهم بعد غياب الدورة الزراعية، ما يجعلهم فريسه سهلة للتجار".. وتابع إنه يضاف لما سبق من أزمات ، مشكلة نقص المستلزمات الزراعية المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق الحرة ، وهذه الأزمة تزيد من التكلفة الاقتصادية للمنتجات والمحاصيل الزراعية .
ودعا فهمى إلى تدخل الدولة ، ودعم صغار المزارعين والفلاحين ، عن طريق توفير الأسمدة والمبيدات في الجمعيات الزراعية وتفعيل الرقابة عليها والتدخل لحمايتهم من مافيا السوق السوداء.
وأكد سيد الحنفى مهندس زراعى ، أن هذه الضغوط على الفلاحين تأتي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة تكلفة الري والرش بالمبيدات اللازمة مما يزيد من معاناة الفلاحين ويزيد من الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار قطع الغيار للمعدات والآلات الزراعية واحتكار المعدات الثقيلة لدى فئة صغيرة من الأثرياء مع قلة هذه المعدات والجرارات مما يزيد من الأخطار والأعباء على القطاع الزراعي في المستقبل وتقلل العائد الاقتصادي على الفلاحين .
وطالب بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتعويض غياب الدورة الزراعية، للقضاء على ازمة ارتباك التسعير والتسويق، التي تضر المزارع في حالة انخفاض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة، وتضر المزارع وتتسبب في أزمات متكررة في حالة ارتفاع الأسعارعن قدرة المستهلكين.