الرابحون والخاسرون من خطة ترامب

فى فبراير 2025 أعلن ترامب عن نية الولايات المتحدة أخذ السيطرة على غزة، وتحويلها إلى مشروع إعادة إعمار كبير، مع نقل عدد كبير من السكان الفلسطينيين إلى أماكن أخرى. 
هذه النسخة الأولية لاقت رفضا واسعا، خصوصا من الدول العربية ومصر تحديدا لاعتبارها تنطوى على تهجير قسرى للمجتمع الفلسطينى وانتهاك للقانون الدولي. 
فى سبتمبر 2025، أعلن ترامب برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن خطة جديدة من 20 نقطة تهدف إلى إنهاء الصراع فى غزة بطريقة مرحلية. 
ومن أبرز بنود الخطة الجديدة الوقف الفورى لإطلاق النار بعد توافق الأطراف على وقف الحرب مع إعادة جميع الرهائن يشترط أن تعاد جميع الرهائن سواء على قيد الحياة أو أموات خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار المتفق عليه. 
مع انسحاب إسرائيلى تدريجى بعد وقف إطلاق النار ونزع السلاح من حماس وفى نفس الوقت تشكيل إدارة انتقالية دولية للفترة الوسطى يقترح إنشاء إدارة مؤقتة_ مجلس سلام أو هيئة دولية مؤقتة _ تدير شؤون غزة حتى تسلم إدارة فلسطينية نهائية بعد الإصلاحات. 
مع إعمار هائل وتنمية اقتصادية تشمل مشاريع بنية تحتية واستثمارات لإعادة بناء ما دمر، وإطلاق منطقة اقتصادية خاصة تحت إشراف أمنى ونشر قوة دولية لضمان الأمن ووقف التجاوزات خلال الفترة الانتقالية. 
الخطة تلمح إلى إمكانية خلق مسار نحو الدولة الفلسطينية، لكن هذا المسار مشروط بعدة تغييرات، ولا توجد ضمانات واضحة له. 
السؤال هنا الذى يشغل الجميع: هل توافق حماس وباقى الفصائل الفلسطينية على الخطة وتضحى بمصالحها من اجل إنهاء حرب الابادة التى تتم على أهالى غزة تمنح الخطة الولايات المتحدة دورا قياديا فى إعادة إعمار غزة، مما يعزز النفوذ الأمريكى فى المنطقة. 
تلبى بعض المطالب الإسرائيلية مثل نزع السلاح، وإعادة الرهائن، ووقف إطلاق النار، والانسحاب التدريجي. 
يمكن أن تستخدم الخطة كإنجاز سياسى لترامب داخل الولايات المتحدة وإظهار دوره كـ«صانع سلام»
هناك أيضا انتقادات ومخاطر محتملة منها غياب الضمانات لفلسطينيى غزة والخطة تفتقر إلى آليات واضحة إلزامية لضمان حقوق الفلسطينيين، مثل حق العودة أو الحماية من التهجير القسري. شرط نزع سلاح حماس قد ينظر إليه كشرط استسلام، وهو أمر لن تقبله الحركة بسهولة. 
إقصاء الفلسطينيين من صناعة القرار: الإدارة الانتقالية المقترحة تدار غالباً من خبراء دوليين، مع تمثيل محدود للفلسطينيين وفق الشروط. 
وجود قوة أمنية دولية وسيطرة جزئية على الحدود يثير تساؤلات حول مدى سيادة غزة الحقيقية بعد تنفيذ الخطة. 
إذا رفضت حماس الخطة، فإن إسرائيل قد تكمل الحرب، مما يعرض القطاع لمزيد من الدمار حماس قد ترد ايجابياً على الخطة وهذا هو الخيار الأقرب مع طلب تعديلات حماس تواجه موقفا صعبا إذا رفضت، فإن ذلك قد يستخدم ذريعة لاستمرار الحملة العسكرية، وإذا قبلت بشروط فإنها تفقد جزءاً كبيراً من قدرتها السياسية والعسكرية. 
من ملامح الخطة، يبدو أنها محاولـة لإعادة تشكيل الوضع فى غزة بطريقة تجعل المقاومة المسلحة مرفوضة، والسلطة السياسية تختزل فى إدارة انتقالية مقيدة، مع إشراك جهات دولية كضامن لحقوق الأطراف.
إذا قبلتها حماس، فإنها ستضحى بجزء كبير من قوتها السياسية والعسكرية، لتندرج فى إطار اتفاق قد لا يعطى الفلسطينيين حقوقهم الكاملة. أما إذا رفضتها، فمن المحتمل أن تستخدم الخطة كواجهة لتبرير استمرار الحرب أو إطلاق عملية أكبر لاستكمال التدمير.
من الناحية العملية، فإن القبول أو الرفض قد لا يكونها الثنائية المطلقة، بل قد تدخل حماس فى مفاوضات تعديل لبعض البنود منها الحد من فرض الإدارة الدولية، وضمان مشاركة أكبر للفلسطينيين، مع ضبط عملية الانسحاب. لكن حتى التعديلات لن تكون سهلة أمام الضغوط الإسرائيلية والأمريكية ورغم ان هناك رابحين وخاسرين فإن الرابح الاكبر من القبول بالخطة هو الشعب الفلسطينى فى غزة.
[email protected]