"جمعية الخبراء": 99 % من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية في مصر، حيث إن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية، وذلك يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة الدولة من الضرائب ويخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين. 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه وفقا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي 

وأضاف أنه وفقا لمحمد جبران وزير العمل فإن لدينا 3.6 مليون عامل أجنبي، في حين أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن عدد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل أجنبي، أي أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية في مصر أقل من 1%، وذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي وعلى حقوق العمالة المصرية. 

وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه من أول سبتمبر الماضى ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

وأضاف أن القانون ينص على معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، كما تتضاعف العقوبة في حالة العود مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون. 

وأكد أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين وضمان حصول الدولة على الرسوم و الضرائب المستحقة، كما يعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي. 

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية، حيث تمنح للأفراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يوما داخل البلاد في السنة أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.