عضو لجنة الحوار الوطني: ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز الحقوق والحريات

علق العميد أحمد رأفت، عضو لجنة الحوار الوطني، على تعليقات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتي شملت ثمان مواد فقط من أصل 552 مادة بنسبة 1.4%، تعكس حرصه على رفع سقف الحريات وضمان حقوق المتهمين.

وأوضح رأفت، في تصريحات تلفزيونية عبر راديو مصر ، أن التعديلات المقترحة ركزت على بدائل الحبس الاحتياطي ومنح الحكومة مهلة أطول للتنفيذ، بما يضمن تطبيقًا أكثر عدالة وفعالية للقانون، مؤكدة أن هذه الملاحظات لا تعني رفض القانون وإنما تعزيز ضماناته

وشدد العميد أحمد رأفت، على أن اللجنة رحبت بملاحظات الرئيس السيسي، مشدداً على أن اللجنة العامة ستعرض تقريرها للتصويت في الجلسة العامة المقبلة.

وأشار إلى أن الخطوة تؤكد أن مصر تمضي نحو مزيد من الحقوق والحريات في إطار الجمهورية الجديدة.