الفواتير نار.. وترقب لزيادات البنزين والكهرباء

المواطن المصرى يتحمل «منفردًا» فاتورة الإصلاح «المنقوص»

التعليم والرعاية الصحية «رفاهية مؤجلة» بسبب الغلاء 

من 8 جنيهات إلى 200..  رحلة «أسطوانة البوتاجاز» تُلخص 10 سنوات من الإصلاح

توقعات بارتفاع أسعار البنزين والكهرباء بنسب تتراوح بين 10 و 15%

شهادات صادمة من الشارع تكشف فشل برامج الحماية فى مواجهة موجات الغلاء

«راتبى لا يكفى نصف الشهر» .. الأسر المصرية تحت رحمة ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والخبز

خبراء يحذرون: افتقاد التدرج والعدالة الاجتماعية فى قرارات الإصلاح يهدد باتساع الفجوة وتآكل القوة الشرائية

1.5 تريليون جنيه عجز الموازنة.. والدعم يتناقص لتمويل خدمة الدين

فى السنوات الأخيرة، تزايدت شكاوى المواطنين من موجات الغلاء التى رافقت السياسات الاقتصادية الحكومية، بدءًا من رفع أسعار الوقود والطاقة، مرورًا بزيادة الرسوم والضرائب، ووصولًا إلى تقليص الدعم على السلع والخدمات الأساسية. هذه الإجراءات، التى جاءت فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، غيرت بشكل جذرى من خريطة الأسعار فى السوق المصرى وأثرت على تفاصيل الحياة اليومية للأسر.

وفى الوقت الذى ترى فيه الحكومة أن هذه السياسات ضرورة حتمية لإصلاح الاقتصاد وضمان استدامته وجذب الاستثمارات، وجد المواطن نفسه فى مواجهة مباشرة مع أعباء مالية متزايدة لا تتوقف، تستنزف دخله المحدود وتفرض عليه إعادة ترتيب أولوياته. ومع تراكم الضغوط، باتت احتياجات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والغذاء مهددة، ليظل المواطن هو الحلقة الأضعف الذى يدفع فاتورة الإصلاح بينما تتواصل محاولاته للتأقلم مع واقع اقتصادى أكثر صعوبة. ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا خلال الأيام القادمة بسبب ما تنوى الحكومة فعله من رفع الدعم تماما عن المحروقات فيما أكده رئيس الوزراء بأنه الرفع الأخير والأكبر، وما يستتبعه من ارتفاع أسعار فى كافة السلع والخدمات وهو ما لن يستطيع المواطن الكادح مواكبته. 

المواطن بين المطرقة والسندان

«راتبى لم يعد يكفى نصف الشهر»، هكذا يصف أحمد حسين، موظف فى إحدى الشركات الخاصة، وضعه المعيشى. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والنقل تنعكس مباشرة على أسعار الغذاء، حتى الخبز والخضراوات لم تعد فى متناول الجميع. ويضيف: «نسمع تصريحات رسمية عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، لكننا لا نشعر سوى بزيادة الأعباء، وكأن الحكومة تُنقذ الاقتصاد من جيوبنا».

أما محمود على، عامل يومية فى قطاع البناء، فيرى أن الأزمة أرهقتهم بشكل مضاعف: «إحنا شغلنا يوم بيوم، ولو قعدنا يوم فى البيت ما فيش دخل. المصيبة إن حتى اللى بنكسبه ما بيجيبش الأكل، كيلو الطماطم بقى بأكتر من أجر ساعة شغل. الناس البسيطة زيّنا اتسحقت».

ميزانية عاجزة

منى عبدالعزيز، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، تقول إن إدارة ميزانية البيت أصبحت معركة يومية: «كنا زمان نعمل أكل كويس ونحوش جزء للمدرسة والعلاج. دلوقتى كل المرتب بيروح على أكل وغاز وكهرباء. حتى اللحمة بقينا نشتريها مرة فى الشهر بالعافية». وتشير إلى أن أبسط احتياجات الأطفال، من ملابس أو أدوات مدرسية، أصبحت رفاهية مؤجلة.

واكد محمد رجب، صاحب محل بقالة صغير، أن الأوضاع لم تضر المستهلك فقط بل التجار أيضًا: «الزبون مش قادر يشترى، ولما الأسعار بتغلى مش باعرف أبيع. الناس بقت تشترى بالقطعة بدل الكيلو. كمان فواتير الكهرباء والضرائب الجديدة بتاكل أى مكسب بسيط».

قرارات حكومية تفتقد العدالة الاجتماعية

من أبرز الانتقادات الموجهة للحكومة أن القرارات تُتخذ بسرعة، دون دراسة كافية لآثارها الاجتماعية. رفع أسعار الوقود، على سبيل المثال، أدى إلى قفزات كبيرة فى أجرة المواصلات وتكاليف الإنتاج الصناعى والزراعى، ما انعكس بدوره على أسعار السلع كافة. ورغم وعود تقديم برامج دعم نقدى للأسر الأكثر احتياجًا، يرى مواطنون أن هذه البرامج محدودة ولا تصل إلى مستحقيها بالشكل الكافى.

اتساع الفجوة الاجتماعية

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الإصلاحات المالية قد تكون ضرورية، لكن افتقادها للتدرج والشفافية يخلق فجوة واسعة بين الدولة والمواطن، كما أن استمرار الضغط على الأسر دون حلول حقيقية لزيادة الدخول سيؤدى إلى تراجع القوة الشرائية، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد نفسه.

فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يظل ملف أسعار المواد البترولية والطاقة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المواطن المصرى. وفى هذا الإطار، كشف الدكتور مهندس حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين بجامعة القاهرة ورئيس شعبة المواد البترولية السابق، عن ملامح المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتحركات أسعار الوقود فى السوق المحلى، خاصة مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول الزيادة المرتقبة.

وأكد «عرفات» أن ما أعلنه رئيس الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر 2025 ربما يمثل الزيادة الأخيرة خلال العام الجارى. وربما تشهد 2026 زيادات أخرى فى الأسعار. 

وأشار عرفات إلى أن مسألة تسعير المواد البترولية لا ترتبط فقط بشروط صندوق النقد الدولى، وإنما تخضع لمعادلة أكثر تعقيدًا تتضمن عدة عوامل أساسية، أبرزها سعر النفط الخام فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، إضافة إلى التكاليف التشغيلية والمصروفات الداخلية. وبناءً على ذلك، فإن تثبيت أسعار الوقود بشكل دائم أمر غير ممكن، لأن السوق المحلى يتأثر بشكل مباشر بالتقلبات العالمية وسعر العملة الأجنبية.

وشدد الخبير البترولى على أن لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، التى تجتمع بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، هى المسئولة عن مراجعة هذه العوامل مجتمعة واتخاذ القرار المناسب بزيادة أو تثبيت أو خفض الأسعار. وأوضح أن هذه الآلية تضمن قدرًا من الشفافية والانضباط فى عملية التسعير، لكنها فى الوقت نفسه تجعل السوق عرضة لتحركات الأسعار العالمية التى لا يمكن التحكم فيها محليًا.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال عرفات إن هناك احتمالات قوية بارتفاع أسعار البنزين والسولار بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة بالمستويات الحالية، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين، لكنه يظل انعكاسًا مباشرًا للظروف الاقتصادية العالمية وسعر صرف الجنيه. وأكد أن مثل هذه التحركات ليست استثناءً، إذ إن لجنة التسعير التلقائى اتخذت قراراتها بشأن الوقود نحو 19 مرة منذ تطبيق الآلية فى عام 2019.

ويأتى هذا فى وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار، نتيجة لتقلبات أسعار النفط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات فى معدلات الطلب والإنتاج. كما أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى ما زال يمثل تحديًا مستمرًا أمام جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالى، وهو ما ينعكس فى النهاية على تكاليف استيراد المواد البترولية وتحديد أسعارها محليًا.

وبينما ينتظر الشارع المصرى ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة التسعير، يبقى السؤال الأبرز هو كيف ستتمكن الحكومة من الموازنة بين التزاماتها الاقتصادية وضغوط الحياة اليومية التى يواجهها المواطنون، فى ظل واقع اقتصادى عالمى لا يرحم. ومع التأكيد الرسمى على أن زيادة أكتوبر ستكون الأخيرة فى 2025، تبقى الأنظار موجهة نحو العام المقبل وما قد يحمله من تحديات جديدة فى ملف الطاقة والوقود.

ومن هنا أثار الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، مخاوف جدية بشأن التأثيرات المرتقبة لسياسة الحكومة المصرية فى رفع الدعم عن أسعار المحروقات والوقود، مؤكدا أن الزيادات القادمة فى أسعار الطاقة ستكون لها تأثيرات كبيرة على حركة أسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن استراتيجية شاملة لخفض فاتورة الدعم البترولى.

وتوقع «الإدريسى» أن تصل الزيادة فى أسعار الوقود إلى 10% من الأسعار السارية، وربما تكون أكبر من ذلك. وذلك بسبب هدف الحكومة بخفض الدعم فى الموازنة التقديرية الجديدة للعام المالى 2025-2026، بما يقرب من 75 مليار جنيه، حيث كانت الموازنة قد خصصت 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومن المستهدف تخفيض هذا المبلغ بنسبة 50% مما يتطلب رفعاً كبيراً ومستمراً فى الأسعار.

وفى سياق متصل، لفت «الإدريسى» إلى أن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة كان 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه فى الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 300 مليار جنيه.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولى أن الحكومة تسعى لتخفيض التضخم فى ظل اتخاذها قرارات رفع الدعم التى ينتج عنها بشكل مباشر زيادة الأسعار. ويرى «الإدريسى» فى ذلك «حالة تضارب» فى السياسات الحكومية، التى تحاول تحقيق التوازن الصعب بين نمو الاقتصاد، وخفض التضخم، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح «الإدريسى» أن هيكل مصروفات الموازنة العامة للدولة يرتبط بثلاثة بنود رئيسية هي: خدمة الدين، الأجور، والدعم. ومن بين هذه البنود، يُعد الدعم هو البند الوحيد الذى تستطيع الدولة التحكم فيه وخفض قيمته بسهولة نسبية.

تأثير مضاعف

وتوقع «الإدريسى» زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و15%، نظراً لاعتماد قطاع الكهرباء بشكل كلى على الوقود كمصدر للطاقة، محذرا من أن هذه الزيادات المتتالية تلتهم جزءاً كبيراً من دخول المواطنين، مؤكداً أن المواطن هو من يدفع «ثمن فواتير قرارات الحكومة». وبناءً على ذلك، شدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة آليات بديلة وفعالة لمواجهة وسد العجز فى الموازنة العامة بعيداً عن جيب المواطن.

كما طالب بضرورة أن تستعيد الحكومة الرقابة على الأسواق بعد إقرار أى زيادة فى الأسعار، لضمان عدم استغلال التجار للوضع وزيادة الأسعار بأكثر من النسبة الفعلية لرفع الدعم، وهو ما يُفاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين. وتوقع «الإدريسى» استمرار ارتفاع أسعار الوقود، خاصة البنزين، خلال عام 2026، مع الإشارة إلى أن الغاز والسولار قد يشهدان ارتفاعات أقل مراعاةً لقطاعى المصانع والنقل.

إعادة هيكلة الخدمات

قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إنه منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، دخلت أسعار الخدمات الأساسية فى مصر، وعلى رأسها الوقود والكهرباء والمياه، مرحلة إعادة هيكلة شاملة، وكان الهدف المعلن هو تقليص الدعم تدريجيًا وربط الأسعار بتكلفة الإنتاج الفعلية، بما يخفف عبء الموازنة العامة ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه، وخلال هذه السنوات، شهدت الأسعار زيادات متتالية تركت آثارًا واسعة على حياة المواطنين ومستويات التضخم، لتصبح واحدة من أبرز ملامح السياسات الاقتصادية فى العقد الأخير.

وأضاف «الغايش» فى حديثه لـ«الوفد»، أنه فى 2016، ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه بزيادة تقارب 47%. وفى 2017 قفز إلى 3.65 جنيه بنسبة 55%، ثم واصل الصعود إلى 5.50 جنيه عام 2018، أى بزيادة إضافية بلغت 51%. وفى 2019 وصل إلى 6.75 جنيه بزيادة 23%. ومع تطبيق آلية التسعير التلقائى منذ 2019، أصبحت التحركات ربع سنوية لكن بوتيرة مستمرة، ليرتفع السعر إلى 8 جنيهات فى 2022، ثم 10 جنيهات فى 2023، وحاليًا يقارب 12.25 جنيه، أى ما يزيد على سبعة أضعاف سعره فى 2016. الوضع نفسه انسحب على بنزين 92 و95، وكذلك على السولار الذى قفز من 1.8 جنيه فى 2016 إلى نحو 10 جنيهات حاليًا.

وتابع، أن أسعار الكهرباء شهدت زيادات واسعة منذ بدء الإصلاحات. ففى 2016 بلغت الشريحة الأولى (حتى 50 كيلووات) نحو 7 قروش للكيلووات، مقابل 42 قرشًا للشريحة الأعلى، لكن فى 2017 ارتفعت الأسعار بشكل لافت لتصل إلى 13 قرشًا للأولى و95 قرشًا للأعلى، أى ما يقارب الضعف. ومنذ ذلك الحين تواصلت الزيادات سنويًا، لتصل فى 2023 إلى 58 قرشًا للشريحة الأولى و145 قرشًا للشريحة الأعلى، وبذلك، ارتفعت أسعار الشرائح الدنيا بأكثر من سبعة أضعاف، فيما زادت الشرائح العليا بما يقارب 3.5 أضعاف مقارنة بمستويات 2016.

ولم تكن المياه بمنأى عن موجات إعادة الهيكلة. ففى 2016 كانت التعريفة للشريحة الأولى نحو 23 قرشًا للمتر المكعب. وفى 2017 تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 45 قرشًا، ثم إلى 65 قرشًا عام 2018. وتوالت الزيادات حتى بلغت 1.35 جنيه للمتر المكعب فى 2023 للشرائح الدنيا، وأكثر من 3 جنيهات للشرائح العليا. أى أن أسعار المياه ارتفعت بما يزيد عن خمسة أضعاف خلال عشر سنوات، فى إطار سياسة شرائح تسعى إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك.

زيادات محدودة 

وبحسب الخبير الاقتصادى حسام الغايش، فإن استمرار ضغوط الموازنة العامة وارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة قد يفرض جولة زيادات جديدة فى أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة أقل حدة من المراحل السابقة، وتشير التقديرات إلى احتمالية زيادة أسعار الكهرباء بين 10% و15% على الشرائح الأعلى استهلاكًا، مع احتمال تأجيل أو تقليل الزيادات على الشرائح الأقل، أما الوقود، فقد تشهد أسعاره زيادات طفيفة تتراوح بين 25 و50 قرشًا للتر، تبعًا لحركة أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، وبالنسبة للمياه، فمن المتوقع أن ترتفع التعريفة بنحو 10%، مع الإبقاء على سياسة الشرائح للحفاظ على معدلات الاستهلاك.

واختتم «الغايش» حديثه قائلا: إنه منذ 2016 وحتى اليوم، تضاعفت أسعار الوقود بنحو 6 إلى 7 مرات، وارتفعت الكهرباء بما يزيد على 3 إلى 7 مرات حسب الشريحة، فيما ارتفعت أسعار المياه بنحو خمسة أضعاف. وفى أكتوبر 2025، تبدو الزيادات أقرب إلى أن تكون محسوبة ومدروسة، لتجنب ضغوط إضافية على معدلات التضخم التى تمثل التحدى الأكبر أمام صانع القرار الاقتصادى.

بين الآمال والواقع

وبينما ترفع الحكومة شعار «تحمل المواطن اليوم من أجل غد أفضل»، يظل التساؤل قائمًا: إلى متى يستطيع المواطن الصمود أمام هذه الضغوط؟ فالأسر المصرية، التى لطالما عُرفت بقدرتها على التكيف، تبدو اليوم فى مأزق صعب، حيث يلتهم الغلاء مدخراتها إن وُجدت، ويجعلها عاجزة عن مواجهة أبسط متطلبات الحياة.

يبقى السؤال المطروح: هل يمكن إنقاذ الاقتصاد من دون «تنفيض جيوب» المواطنين؟ أم أن المواطن سيظل دائمًا الحلقة الأضعف التى تدفع ثمن كل فاتورة حكومية؟