علي جمعة: "المأخوذ حياءً له حكم المغصوب.. ولا يحل للآخذ التصرف فيه"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية اعتنت بحفظ أموال المسلمين حتى وإن فرط أصحابها في حقوقهم بدافع الحياء، مؤكداً أن هذا المال لا يحل للآخذ، وأنه في حكم المغصوب.

وأوضح جمعة أن الفقهاء من الشافعية والحنابلة نصوا على أن من أخذ مال غيره بدافع الحياء فقط، كأن يسأله مالاً في مَجْلِس فيعطيه حياءً، أو يقبل هدية يعلم أنها قُدمت له من باب الحياء، لا من باب الرغبة في الخير أو المروءة، فإن المال لا يُملَك بهذا الطريق، ولا يجوز التصرف فيه، حتى وإن لم يكن هناك طلب مباشر من الآخذ.

وأضاف أن المدار في هذا الأمر على العلم بنية الدافع؛ فإذا علم الآخذ أن المال أو الطعام أو الهدية قُدمت له بدافع الحياء فقط، فإنه لا يحل له تملكها أو الانتفاع بها. واستشهد جمعة بقول الإمام ابن الجوزي: "هذا كلام حسن، لأن المقاصد في العقود معتبرة."

أمثلة تطبيقية

وبيّن عضو هيئة كبار العلماء أن المسألة لا تقف عند الأموال فقط، بل تمتد إلى صور أخرى من التعامل الاجتماعي، مثل:

إذا جلس شخص عند قوم يأكلون طعامًا، وعرف أن دعوتهم له للأكل إنما هي بدافع الحياء لا الكرم، فلا يجوز له الأكل من طعامهم.

يحرم على الضيف أن يقيم عند مضيفه أكثر من المدة الشرعية للضيافة ـ وهي ثلاثة أيام ـ فيطعمه المضيف حياءً.

وأكد أن على الآخذ في هذه الحالات أن يرد ما أخذ، أو يعوض عنه بقيمته، لأن المال أو الطعام أو المنفعة التي حصل عليها في هذه الحالة تعد في حكم المغصوب.

الحياء خُلق جامع

وختم الدكتور علي جمعة تصريحه بالتأكيد على أن الأمة في أمسّ الحاجة اليوم إلى التخلق بأخلاق الحياء، التي هي من أخلاق الله تعالى ورسوله الكريم ﷺ، لافتًا إلى أن الدعوة إلى الدين لا تكون فقط بالكلمة، وإنما بالخلق الحسن، كما كان الحياء سببًا في دخول الناس في دين الله أفواجًا عبر التاريخ الإسلامي.