كفاية يا حكومة

عندما يصبح وجود الحكومة فى حياة الناس غائبا وحضورها عبئا بدل أن يكون سندا فهذا الوضع يصبح كارثيا على حياة الناس..عندما تصبح الحماية الاجتماعية شعارات تتردد فى خطب جوفاء فهذه اُم الكوارث..عندما تصبح القرارات الاقتصادية سيفا مسلطا على رقاب الفقراء ومحدودى الدخل وتصبح مسلكا جديدا لمزيد من الألم والمعاناة للمواطنين فتلك مصيبة كبرى..ما ترتكبه الحكومة فى حق المواطنين بفرض قرارات جباية جديدة هو خطيئة أخلاقية قبل أن يكون جريمة إنسانية واقتصادية.. حينما يستشعر المواطن أن سياسة الحكومة هى سياسة للإفقار والتجوبع وزيادة المعاناة معتقدة أن صمت المواطن ضمان لاستمرارها فى هذا العبث الذى تنتهجه فهذا توجه خاطئ سيؤدى فى النهاية للعزلة وفجوة بين الحكومة والمواطنين ستقود إلى الانفجار.
اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن رفع أسعار المحروقات فى شهر أكتوبر الجارى ليس مجرد إجراء اقتصادي عابر، بل هو قرار يهز قلوب وجيوب الناس وحياتهم اليومية..
البنزين والسولار ليس وقودا للعربات وفقط، بل شريان أساسي للنقل والإنتاج، وأي زيادة في أسعار المحروقات لا تنحصر في محطات الوقود، بل تمتد كالنار لتلتهم كل شيء فى مناحى الحياة.
لن يُبنى وطن على أنقاض الجياع، ولن يطول صمت الناس أمام من يُثقل كاهلهم يومًا بعد يوم بأعباء إضافية..من يصر على تحميل الشعب ما لا يُحتمل يفتح الباب لانفجار قد يصعب وقفه أو السيطرة عليه فلا تلعبوا بالنار فقد نفد رصيدكم..نظرة على أسعار المحروقات والغاز منذ أن  تم تشكيل لجنة لمراجعة أسعار المحروقات كل ٣ أشهر فى نوفمبر عام ٢٠١٦ حتى الزيادة الأخيرة التى تمت فى شهر أبريل من العام الجارى نجد أن أسعار المحروقات زادت أكتر من عشرين مرة فتارة عن طريق لجنة تسعير المحروقات وأخرى زادت تلبية لمطالب صندوق النقد الدولى وثالثة لا بسبب هذا أو ذاك وإنما بسبب فشل الحكومة فى زيادة مواردها واختيارها الطريق السهل بمد يدها فى جيوب المواطنين.. منذ تشكيل لجنة مراجعة أسعار الوقود فى نوفمبر ٢٠١٦ وحتى اليوم زادت  أسعار  بنزين ٨٠ من ١,٦ جنيه وأستمرت الحكومة ولجنتها فى رفع الأسعار حتى أبريل ٢٠٢٥ ليصل إلى ١٥,٧٥ جنيها أى زادت الأسعار بسبب وبدون سبب إلى ٨٨٤ % !!،
أما عن السولار فكانت الزيادة من  ١,٨ جنيه فى نوفمبر ٢٠١٦ ليصل إلى ١٥,٥٠جنيه فى أبريل ٢٠٢٥ أى زادت أسعار السولار خلال ٩ سنوات بنسبة ٨٦١% !!، أما أسطوانة الغاز فكانت ب ٨ جنيهات فى نوفمبر ٢٠١٦ وفى أبريل ٢٠٢٥ اصبحت ب ٢١٠ جنيها أى زادت بنسبة٢٥٢٥% !!، وبنزين ٩٢ فكان ب ٢,٦ جنيه فى ٢٠١٦ وأصبح فى أبريل ٢٠٢٥ ب ١٧,٧٥ جنيها  أى زاد بنسبة ٥٦٣% !!،
وبنزين ٩٥ كان فى أبريل ٢٠١٦ ب ٣ جنيهات وصل فى أخر زيادة التى تمت فى أبريل ٢٠٢٥ إلى ١٩ جنيها أى بنسبة ٥٣٤% !! .
هذا هو إنجاز الحكومة فى ٩ سنوات!!!..الغريب والعجيب أن الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته الميمونه ينون زيادة أخرى فى شهر أكتوبر الجارى وحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء فإنها قد تكون -وطبعا قد لا تكون- الزيادة الأخيرة.
نتمنى من الحكومة أن تراجع سياستها قبل هذه الصب الأخير على رؤوس المواطنين وقد لا يكون الأخير قبل أن تراجع أسعار المحروقات والغاز.. نتمنى أن  يتحرك مجلس النواب خاصة أن هذه الدورة هى الأخيرة له لكف الحكومة عن الأقدام على هذه الزيادة حتى يعود النواب إلى دوائرهم  بشيء من حمرة الخجل.

Mokhtar.Mshrous 2014 @gmail.com