وزارة العدل تحسم رواية رفض اعتراضات الحبس الاحتياطي

تنفي وزارة العدل بشكل قاطع ما تردد بشأن رفض المستشار عدنان فنجري اعتراض الرئاسة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتؤكد أن المناقشات دارت حول ضمانات المتهمين والبدائل الممكنة للحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي كان في صدارة الجدل بعد أن أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن ما نشر بشأن رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل لاعتراض رئاسة الجمهورية حول إضافة ضمانات وبدائل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية غير صحيح

وأوضح المستشار خالد النشار أن ما جرى تداوله تم اجتزاؤه من حديث وزير العدل أثناء المناقشات التي جرت عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب مؤكدا أن التصريحات تم نقلها بصورة منقوصة وبعيدة عن سياقها الكامل

مناقشات اللجنة العامة بمجلس النواب

المستشار خالد النشار أوضح أن اللجنة العامة بمجلس النواب والتي تضم أسماء بارزة من القامات القانونية والدستورية ناقشت بالتفصيل اعتراض الرئيس على مشروع القانون وبالأخص النقاط المتعلقة بضرورة إدراج ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي مشيرا إلى أن الحوار داخل اللجنة تطرق إلى مدى دستورية هذه البدائل وآليات التطبيق العملي لها إضافة إلى الكلفة المالية المترتبة عليها

استعراض تجارب دولية في بدائل الحبس

المناقشات التي شهدتها اللجنة العامة تضمنت عرضا لتجارب دول عديدة لجأت إلى بدائل الحبس الاحتياطي لكن العديد من تلك الدول عدلت عن تطبيق بعض هذه البدائل إما بسبب التكلفة الباهظة أو لعدم تحقيقها النتائج المرجوة وفق ما أوضحه المستشار خالد النشار الذي شدد على أن الدراسة كانت شاملة ومتعمقة

بدائل مقترحة وسوار التتبع الإلكتروني

في إطار البدائل المطروحة ذكر المستشار خالد النشار أن من بين الأفكار التي طرحت خلال الجلسة مسألة الاستعانة بمنظومة سوار التتبع الإلكتروني المعمول بها في عدد محدود من الدول وأيضا فكرة إلزام المتهمين بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف داخل أقسام الشرطة لكنه أوضح أن هذه المقترحات لا تزال محل دراسة خاصة أن بعضها قد يثير شبهة تعارض مع أحكام الدستور فضلا عن تكلفتها المرتفعة للغاية

تأكيد على ضمان حقوق المتهمين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن الحكومة تولي أولوية قصوى لضمان حقوق المتهمين وأن هذا المبدأ ظل محوريا في جميع المناقشات سواء تحت قبة البرلمان أو داخل اللجنة العامة المنبثقة عنه وأضاف أن الحديث عن بدائل الحبس الاحتياطي يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان وبين ضمان فعالية الإجراءات الجنائية

موقف وزارة العدل النهائي

المستشار خالد النشار شدد على أن وزارة العدل لم ترفض اعتراض رئاسة الجمهورية كما أشيع بل على العكس تم التعامل مع هذه الاعتراضات بجدية كاملة وعرضت أمام البرلمان لمناقشتها على أوسع نطاق مؤكدا أن الجدل الذي دار يعكس الحرص على تطوير التشريعات بما يتناسب مع الدستور المصري ومعايير العدالة الحديثة