مدبولي للبرلمان: كنتم حريصون على إخراج قانون الإجراءات الجنائية برُوحٌ وطنيةٌ
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إِنَّ الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.
قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة
وأضاف “مدبولي” خلال إلقاء كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وتابع رئيس الوزراء، أن مجلسكم الموقر كان له بالغ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
رؤية حريصة على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر
وواصل مدبولي كلمته قائلا: “لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز في الوقت ذاته ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني”.