غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تعقد ورشة عمل مع حماية المستهلك

نظّمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسّعة تحت عنوان: «جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع»، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المنتجين، في إطار توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المتأخرة

السعودية تبحث التحضيرات الخاصة بموسم الحج المقبل

شارك في الورشة كل من:

د. إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

د. محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك.

الأستاذ محمد مندي، عضو مجلس إدارة الغرفة.

المهندسة نهى نهاد، المدير التنفيذي للغرفة.
إلى جانب عدد من قيادات الجهاز وأعضاء الغرفة من الصناع والمستثمرين.

مداخلات ومقترحات

أكد د. محمد البهي أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لبناء تعاون وثيق بين الجهاز والقطاع الصناعي بما يضمن حماية المستهلك ودعم استقرار الصناعة. وأشاد بالمرونة التي يبديها الجهاز في التعامل مع الشركات، معتبرًا أن معظم المشكلات لا تعود إلى تعمّد الإضرار بالمستهلك، بل إلى ظروف طارئة كاضطرابات الشحن أو نقص الخامات.

واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى وفق طبيعة كل قطاع، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز، بما يسهم في حل النزاعات بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء. كما دعا إلى إتاحة بيانات الشركات الأعضاء لتسهيل التواصل معها وتسوية المشكلات بسرعة وشفافية.

من جانبه، شدّد د. إبراهيم السجيني على أن العلاقة بين الجهاز والمصنّعين قائمة على الشراكة لا الخصومة، قائلاً: «ننظر إلى الاستثمارات الصناعية باعتبارها لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، ونسعى دائمًا إلى الحلول الودية بعيدًا عن التعسّف في تطبيق القوانين». وأوضح أن الجهاز يُعد بمثابة «مرآة للصانع في السوق»، حيث يتم الرجوع إلى الشركات لتصحيح أوضاعها حال تزايد الشكاوى أو ظهور ممارسات سلبية.

وأشار السجيني إلى تضاعف شكاوى قطاع الأثاث خلال 2025 مقارنة بالعام الماضي، معظمها يتعلق بعدم مطابقة المواصفات وتأخر التسليم، مؤكداً أن الهدف هو معالجة هذه القضايا بالتعاون مع الصناع حفاظًا على السوق والمستهلك.

بدوره، أكد الأستاذ محمد مندي أهمية تفعيل شهادة الجودة التي يمنحها جهاز حماية المستهلك للمصانع والمعارض، موضحًا أنها تمثل ضمانة لثقة العملاء في المنتجات المحلية، وخطوة محورية لضبط السوق ودعم التجار الملتزمين.

عرض آليات العمل والإحصاءات

قدّم محمد جمال، مدير إدارة الشكاوى بالجهاز، عرضًا حول آليات استقبال الشكاوى التي تتم عبر خمس قنوات (الخط الساخن، الواتساب، الموقع الإلكتروني، التطبيق الهاتفي، والمقار المباشرة للجهاز). وكشف عن تصنيف الشركات في قاعدة البيانات إلى ثلاث فئات: شركات مقيدة، غير مقيدة، وجديدة.

وأوضح جمال أن الشركات المقيدة تستفيد من مميزات أبرزها الاطلاع الفوري على الشكاوى والحصول على شهادة جودة المستهلك. كما استعرض تطور أعداد الشكاوى، التي بلغت 5174 شكوى في 2022، و6027 شكوى في 2023، و5882 شكوى في 2024، بينما سجّل النصف الأول من 2025 نحو 5000 شكوى، ما ينبئ بتجاوز 10 آلاف شكوى بنهاية العام.

الجوانب القانونية

من جانبه، أوضح مصطفى عبد الستار، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، أن الإدارة القانونية لا تتدخل إلا بعد استنفاد محاولات التسوية الودية، مؤكداً أن الحلول الودية تظل الخيار الأفضل. وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز تُمنح عادة مهلة من 10 إلى 20 يومًا لتنفيذها، مثل التسليم أو الإصلاح أو الاستبدال أو رد الأموال. وفي حال عدم الالتزام، تُحال النزاعات إلى المحاكم الاقتصادية التي قد تفرض غرامات تبدأ من 50 ألف جنيه، وصولاً إلى وقف النشاط أو الغلق المؤقت، مع إمكانية نشر أسماء الشركات المخالفة.

التوصيات الختامية

اختُتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أن تعزيز الشراكة بين جهاز حماية المستهلك وغرفة صناعة الأثاث والأخشاب يُعد ركيزة أساسية لحماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الصناعة الوطنية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.