جنايات القاهرة تحاكم عاطلين لإجبارهما مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. غدا
تستعد محكمة جنايات القاهرة للنظر غداً الأربعاء في قضية لاقت متابعة واسعة بعد ضبط عاطلين متهمين بإكراه المواطن على التوقيع على مستندات مالية وعقد بيع سيارة ملكه ضمن التحقيقات الرسمية للشرطة.
الواقعة انكشفت بعد جهود مكثفة ومستمرة لأجهزة وزارة الداخلية في القاهرة عقب تلقي بلاغ من شخص يحمل جنسية إحدى الدول ويعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، يفيد تعرضه للإكراه والتهديد المباشر والمستمر من قبل مالك الشركة محمد السيد وشقيقه أحمد السيد الشريك بنفس الشركة، حيث أجبره المتهمان على التوقيع على مستندات دون رضاه وتهديده بمخاطر مالية وقانونية محتملة، ما استدعى تدخل الشرطة بشكل عاجل للتحقيق ومتابعة الواقعة بدقة كاملة والتأكد من كافة المستندات والأدلة القانونية.
تفاصيل الواقعة
أوضح البلاغ أن المجني عليه فوجئ أثناء تواجده بمقر الشركة بمحاولة إجباره على التوقيع على إيصالين أمانة وعقد بيع سيارة خاصة به بعد اكتشاف العجز في حسابات الشركة. وأكد المجني عليه أنه أثناء الواقعة شعر بضغط شديد وتهديد مباشر من مالك الشركة محمد السيد وشقيقه أحمد السيد مما دفعه للتوقيع تحت الإكراه.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء أي أثر للمستندات بعد إجبار المجني عليه لضمان عدم كشف أمرهم، وأشارت المصادر إلى أن الواقعة استدعت تدخل أجهزة الأمن بشكل عاجل لحماية حقوق المواطن والتأكد من صحة البلاغ والوقوف على ملابسات الحادثة بشكل كامل ودقيق.
إجراءات الضبط والتحقيق
أكدت الأجهزة وزارة الداخلية في القاهرة أنها ضبطت المستندات محل الواقعة والتي تضمنت إيصالين أمانة وعقد بيع السيارة وبمواجهة المتهمين أقروا بما نسب إليهم. وتم خلال التحريات التحقق من سلامة الإجراءات القانونية لضمان ضبط المتهمين دون أي خروقات.
وأوضح المسؤولون أن التحقيقات شملت مراجعة كاميرات المراقبة وفحص جميع المستندات والشهود للتأكد من تطابق الإيصالات مع الواقعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوثيق التحريات رسمياً لضمان إمكانية تقديم ملف متكامل للمحكمة.
وتؤكد المصادر أن الضبط جاء في إطار خطة واضحة لمنع أي تلاعب مالي أو تهديد بالممتلكات في الشركات ومتابعة كل التفاصيل الدقيقة للقضية.