التوقعات الحيوية للاقتصاد الحيوى

تشمل التوقعات الحيوية للاقتصاد،تحليل مؤشرات مثل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة، والميزان التجارى بهدف فهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية. وحاليًا تشير التوقعات إلى تباطؤ طفيف فى النمو العالمى مع تسارع محتمل للاقتصادات المتقدمة، بينما تظهر بعض الاقتصادات النامية، مثل مصر، نموا مدعومًا بالاستثمارات والصادرات والسياحة، مع توقع انخفاض تدريجى فى معدلات التضخم.

وعلى الجانب الآخر فإن الاقتصاد الحيوى هو جميع الأنشطة الاقتصادية المرتكزة على الأنشطة البحثية والعلمية الرامية إلى فهم الآليات والعمليات التى تتم على مستوى الجينات والجزيئات وكذا تطبيقاتها الصناعية. لذلك فإن ربط مصطلح الإقتصاد الحيوى بالتوقعات الحيوية ضرورة حتمية من أجل توفير حلول مستدامة عبر جميع القطاعات الإقتصادية لتمكين عملية التحول إلى اقتصاد مستدام.

وهو ما يتوافق مع ما أصدره صندوق النقد العربى فى أغسطس 2025 فى تقريره السنوى بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، والذى تناول بعمق الاتجاهات المتوقعة فى اقتصادات المنطقة، مع تلسيط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بمسارات الإصلاح الاقتصادى والتحولات العالمية. وقد أظهر التقرير أن مصر تتبنى مسارات إصلاح اقتصادى شامل بهدف معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز الاستقرار على المديين المتوسط والطويل. تتركز هذه الجهود على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتعزيز حوكمة الموازنات، وتحسين إدارة الدين العام. وتتكامل هذه الإصلاحات مع توجه متصاعد نحو دعم الفئات الهشة عبر شبكات حماية اجتماعية أكثر فاعلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الإنفاق. وهو ما إكتمل بتدشين السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى تعتبر إطارا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وفى ضوء المتغيرات المتسارعة التى فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية. والتى تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل استقرار الاقتصاد الكلى، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، بالإضافة إلى التخطيط الإقليمى لتوطين التنمية،ونرى أن هذه المحاور تعكس وعيا عميقا بمتطلبات الإصلاح الاقتصادى وضرورات التنمية المتوازنة بين الأقاليم والمحافظات، وهو ما دعى صندوق النقد العربى إلى التأكيد بأن التضخم فى مصر سيكون نزوليا بشكل حاد فى آخر عام 2025. وما يثير التفاؤل أن صندوق النقد العربى يتوقع وصوله إلى 17,9% فى 2025، وهو معدل أقل من توقعات صندوق النقد الدولى البالغة 19,7% للعام نفسه.وذلك إستنادًا على إستمرار مسار الإصلاح الاقتصادى المصرى، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، والارتكاز على ما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والإستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ويحفز مشاركة القطاع الخاص.وان كنا نأمل بأن تكون السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل نقلة فى أسلوب التخطيط الاقتصادى فى مصر، والتأكيد على حرص القيادة السياسية والحكومة على وضع المواطن فى قلب العملية التنموية.. وللحديث بقية إن شاء الله.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام