هل تودع "كارفور" إيطاليا؟ خسائر فادحة ومستقبل غامض لـ13 ألف موظف

في ظل موجة من الشكوك والأنباء المتداولة، تواجه سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية أزمة حادة في السوق الإيطالية، مع تسجيل خسائر قياسية بلغت 93 مليون يورو وتكبد سلسلة من عمليات التخفيض والـسـفـل المالي بمليارات اليوروهات.

الجدير بالذكر أن كلمة "إيطاليا" لم تُذكر سوى مرة واحدة فقط خلال مكالمة المؤتمر الهاتفي التي عقدها كبار مسؤولي الشركة في 28 مايو الماضي أثناء اجتماع الجمعية العمومية في مدينة "ماسي" الفرنسية. وقد تم وصف السوق الإيطالية (جنبًا إلى جنب مع بولندا) بأنها تشهد "ضغوطًا تنافسية قوية"، وهي عبارة دبلوماسية تخفي خلفها صعوبات واضحة في تحقيق الأرباح واستقرار الحصة السوقية.

رغم الجهود المبذولة لتوسيع التواجد على الأراضي الإيطالية، إلا أن "كارفور" لم تتمكن من تحسين أدائها، بل شهدت انخفاضًا متواصلاً في حصتها السوقية خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول جدوى استمرارها في السوق الإيطالية.

علماً بأن هذه الأزمات المالية ليست الوحيدة، إذ تواجه الشركة أيضًا تحقيقات قضائية على خلفية تورطها المفترض في قضايا احتيال مالي شملت أيضًا سلسلة "أوشان"، مما زاد من تعقيد الموقف وتآكل الثقة في العلامة التجارية.

مصير مجهول لـ13 ألف موظف

المخاوف تتزايد بشأن مصير 13 ألف موظف ومئات من الموردين المحليين الذين قد يجدون أنفسهم في مهب الريح في حال قررت الشركة الانسحاب من السوق الإيطالية. وحتى الآن، تلتزم الشركة الأم الصمت، ما يعمق الغموض ويزيد القلق في أوساط العاملين والمراقبين الاقتصاديين.

أشار مراقبون إلى أن "كارفور" بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لاستراتيجيتها في إيطاليا، سواء من حيث نموذج العمل أو آليات الإدارة، وإلا فإن استمرار النزيف المالي قد يُعجّل برحيلها الكامل عن البلاد.