ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو، ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.20 جنيه للشراء، و56.39 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.22 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.22 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
56.20 جنيه للشراء
56.39 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
56.22 جنيه للشراء.
56.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
56.22 جنيه للشراء.
56.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
56.22 جنيه للشراء.
56.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
56.22 جنيه للشراء.
56.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
56.25 جنيه للشراء.
56.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
56.19 جنيه للشراء.
56.41 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
56.24 جنيه للشراء.
56.45 جنيه للبيع.
وخلال هذا العام، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير ومايو وأغسطس، ودعت القراءة المرتفعة لأسعار المستهلكين الشهرية إلى انتظار تقرير التضخم للربع الثالث المقرر صدوره في أواخر أكتوبر المقبل.
وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "مال بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التشديد من خلال الإشارة إلى توتر في البيانات الاقتصادية المتدفقة ومفاجأة صعود التضخم الأسبوع الماضي".
وأضافت: "ما زلنا ندعو لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، ولكننا نلاحظ أن الخفض ليس مضمونًا ويعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث".
وحقق الدولار الأسترالي مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام، مستفيدًا من ضعف الدولار والرغبة القوية في المخاطرة، أما بالنسبة لسبتمبر فقد ارتفع 0.6% بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهرًا قبل أسبوعين.
إغلاق الحكومة الأميركية
وينصب تركيز المستثمرين على إغلاق الحكومة الأميركية الذي يلوح في الأفق، إذ ينتهي أجل تمويل الحكومة في منتصف ليل اليوم الثلاثاء ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللحظة الأخيرة على اتفاق مؤقت للإنفاق.
وقالت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان، إن وكالتي الإحصاء التابعتين لهما ستوقفان إصدار البيانات الاقتصادية في حالة الإغلاق الجزئي للحكومة، بما في ذلك بيانات التوظيف لسبتمبر التي تحظى بمتابعة وثيقة.
وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة قسم استراتيجية أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في بنك سوسيتيه جنرال، إن رد الفعل الأولي قد يتمثل في عمليات بيع في الأصول المنطوية على مخاطر، مما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وانحدار منحنى العائد.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة، وهو تقرير مهم لعملية صنع القرار من قبل صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، لذا فقد يؤدي التأخير إلى جعل البنك يفتقد هذا المؤشر الضروري عن سوق العمل.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، إن علامات الضعف الناشئة في سوق العمل هي التي دفعته إلى دعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الأخير.
ويتوقع المتعاملون حاليًا خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر وبإجمالي 104 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات التي شوهدت في منتصف سبتمبر.
وقال إلياس حداد، كبير محللي الأسواق في "براون براذرز هاريمان": "إذا كان الإغلاق قصير الأمد، فسيتجاهله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل كبير".
وأضاف: "لكن الإغلاق المطول لأكثر من أسبوعين، يفاقم المخاطر السلبية على النمو ويزيد من احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على تيسير السياسة النقدية".
وقد يضع ذلك الدولار في موقف ضعيف على المدى القريب، وسجل مؤشر العملة الأميركية الأوسع نطاقًا، الذي انخفض 9.7%، 97.928 نقطة، وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.172 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3436 دولار.
عوائد سندات الخزانة
وشهدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات تغيرًا طفيفًا إلى 4.142%، بعد انخفاضها 4.6 نقطة أساس أمس الاثنين، وتراجعت 8.3 نقطة أساس خلال الشهر.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي": "قد يؤخر الإغلاق تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، إلا أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي كان دائمًا متواضعًا، إذ يتم عادة تعويض أي اضطرابات فور انتهاء الإغلاق".
وانخفض الين قليلاً إلى 148.72 مقابل الدولار، فيما يدرس المستثمرون ملخص آراء بنك اليابان المركزي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية لشهر سبتمبر، والذي أظهر أن البنك المركزي ناقش إمكانية رفع سعر الفائدة على المدى