تأجيل محاكمة متهمي "لجان العمليات العدائية" بمدينة نصر

شهدت محاكمة  لجان العمليات العدائية بمدينة نصر تطورا مهما بعد أن أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر قرارا بتأجيل القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر ثالث والمتهم فيها 24 شخصا من أعضاء ما يعرف بلجان العمليات العدائية إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء حامد عامر بينما تولى أعمال سكرتارية الجلسة محمد هلال.

تفاصيل قرار المحكمة

القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة اللجان العدائية تضم 24 متهما نسبت إليهم النيابة العامة اتهامات خطيرة تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية حيث أوضحت التحقيقات أن المتهمين تقلدوا مواقع قيادية داخل الهيكل الإداري لجماعة الإخوان وقاموا بتوجيه أنشطتها نحو تنفيذ عمليات تستهدف استقرار الدولة. 

وقد جاء قرار المحكمة بتأجيل المحاكمة لإتاحة الفرصة أمام النيابة لعرض مرافعتها الكاملة بشكل شامل، وهو ما يعكس حرص الهيئة القضائية على إتمام جميع جوانب المحاكمة بدقة، وضمان منح كل طرف المساحة الكافية لعرض ما لديه من مستندات وأدلة. 

كما أن القرار أشار ضمنيا إلى أهمية الاتهامات الموجهة للمتهمين وخطورتها على الأمن القومي، حيث أكد أن الإجراءات يجب أن تسير وفق القواعد المنصوص عليها في الدستور والقانون مع التزام المحكمة بمتابعة جميع مراحل المحاكمة تحت إشراف هيئة قضائية متكاملة.

اتهامات النيابة العامة

النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في محاكمة اللجان العدائية تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية هدفت إلى استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه 

كما أشارت النيابة إلى أن هذه الممارسات تسببت في الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعريض الأمن القومي للخطر إضافة إلى تعطيل عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة عن أداء دورها وتنفيذ أحكام الدستور والقوانين. 

وقد تضمنت التحقيقات تفاصيل موسعة حول آليات عمل تلك اللجان التي اتخذت من السرية أسلوبا ومن العنف أداة رئيسية، إذ رصدت النيابة اجتماعات تنظيمية سرية وتكليفات مباشرة لأعضاء بارزين بتنفيذ عمليات تستهدف مؤسسات الدولة ومنشآتها. 

كما أشارت الأدلة إلى وجود ارتباط وثيق بين المتهمين وبعض القيادات الهاربة بالخارج، وهو ما دفع النيابة للتشديد على أن الأفعال المنسوبة إليهم لم تكن عشوائية، بل جاءت في إطار مخطط منظم يستهدف زعزعة الأمن الداخلي، وهو ما يضاعف من حجم خطورة القضية.